متظاهرون إسرائيليون: سنحتج حتى تعود الحكومة عن التعديلات القضائية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

- أورين شفير أحد مؤسسي حركة "أخوة السلاح": نحتج ضد الحكومة الحالية لأنها تحولنا إلى ديكتاتورية
- عاميت، طبيب من القدس: الاحتجاجات لن تتوقف حتى تسقط هذه الحكومة
- أفيتال روفين من القدس: سننظم المزيد من الاحتجاجات في شوارع رئيسية ومحيط المحكمة العليا
- ميخال شاليف ناشطة اجتماعية: الاحتجاجات لن تتوقف والإضرابات الاقتصادية تصعيد متوقع

توعد متظاهرون إسرائيليون بمواصلة احتجاجاتهم ضد حزم "التعديلات القضائية" حتى تتراجع الحكومة عمّا أسموه "مخطط تحويل إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية".

وبالمقابل تبدو الحكومة ماضية في إقرار ما أسمته "إصلاح القضاء" بعد أن صوت الكنيست (البرلمان)، الإثنين، لصالح قانون "الحد من المعقولية"، وهو واحد من 8 قوانين تعزز قوة السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية وعلى رأسها المحكمة العليا.

وقال متظاهرون للأناضول إنهم لا يعولون كثيرا على استماع الحكومة الحالية إلى مطالبهم وتوقف تشريعاتها.

وبعد يوم من الاحتجاجات الواسعة في أنحاء متفرقة بالبلاد، بدت الشوارع الإسرائيلية هادئة خلال ساعات نهار الثلاثاء، وإن كانت الدعوات لاحتجاجات نهاية الأسبوع لم تتوقف.

- إسرائيل في خطر

أورين شفير (52 عاما) وهو مهندس وأحد مؤسسي حركة "أخوة السلاح" أبرز الحركات التي تقود الاحتجاجات منذ تأسيسها قبل 7 أشهر، قال للأناضول: "نحتج ضد الحكومة الحالية التي تحاول أن تحولنا من ديمقراطية إلى ديكتاتورية".

وتقوم حركة "أخوة السلاح" أساسا على جنود وضباط بالاحتياط الإسرائيلي يرفضون حزمة تشريعات "إصلاحات القضاء" المثيرة للجدل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أعداد الجنود وضباط الاحتياط الذين أعلنوا رفضهم الخدمة حال إقرار التشريعات وصل إلى 10 آلاف.

وقال شفير: "الأرقام تزداد بشكل دراماتيكي لأن كثيرين أعربوا عن أملهم بأن لا يتم تمرير القانون بالكنيست، والآن بعد تمريره كثير من الضباط والجنود قالوا إن هذا يكفي، وإنه تم اجتياز الخط الأحمر، ولن يخدموا النظام الديكتاتوري وأبلغوا مسؤوليهم بأنهم لن يخدموا بالاحتياط".

ويأخذ الضباط وجنود الاحتياط على وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه لم يقف إلى جانب مطالبهم بشأن وقف مشاريع التعديلات القضائية.

وذكر شفير: "توقعنا من شخص مسؤول عن أمننا ودفاعنا أن يتحلى بالمزيد من الشجاعة وأن يخرج ويقول: لن نسمح لهذا بالمرور لأنه يضع إسرائيل في خطر، ولكن للأسف هو لم يفعل ذلك، وأعتقد أنه لا يستحق وظيفته بعد الآن".

واعتبر شفير أن الرد الأقوى على الحكومة هو "إعلان المزيد من ضباط وجنود الاحتياط رفضهم الخدمة".

وأضاف: "لن نخدم في ظل هذه الحكومة بعد الآن ومسؤولية إيجاد الحل تقع على عاتقهم، دعونا منذ البداية لوقف التشريعات والدخول في حوار للتوصل إلى إجماع واسع من الجميع، وللأسف هم لا يستمعون لنا وآمل أنهم سيستمعون الآن".

- وضع مأساوي بحاجة لحكومة جديدة

عاميت (45 عاما) لم يذكر اسم عائلته وهو طبيب من القدس، رفض فكرة أن عدم أداء الخدمة العسكرية سيكون له عواقب على جاهزية الجيش.

وقال عاميت للأناضول: "إذا حدث شيء سيئ مثل الحرب مع دول عربية فالجميع سيحضر، ولا إمكانية لأن يجلس الناس في منازلهم، فالناس ستخرج للقتال، وبالتالي فإنه على المدى القريب لا أرى أي عواقب".

ورأى أنه رغم إقرار الكنيست قانون "الحد من المعقولية" فإن الاحتجاجات لن تتوقف، بل ذهب إلى حد "الدعوة لإسقاط الحكومة".

وقال: "كما ترى فالاحتجاجات لم تتوقف وأصبحت أكبر، وأعتقد أنها لن تتوقف حتى تسقط هذه الحكومة".

وأضاف: "يجب أن يكون هدفنا الأساسي العودة للانتخابات والتصويت لحكومة أفضل لمساعدتنا في الخروج من هذه الوضع المأساوي".

واستدرك بأنه لا يعتقد بأن الحكومة ستستمع إلى أصوات المحتجين، وقال: "لن يستمعوا إلى أصوات الشارع، ويجب أن تكون داخل الكنيست أصوات تسقط هذه الحكومة".

- التفكير بخطوات أكثر تطرفا

أفيتال روفين (20 عاما) من القدس، قال إنه أحد رافضي الخدمة العسكرية بسبب ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

قال روفين للأناضول: "رفضت الخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب الاحتلال ونظام الفصل العنصري وأتظاهر حاليا ضد الإصلاحات القضائية".

ورأى أنه في حين يتظاهر المحتجون ويرفعون الصوات فإن الحكومة تتجاهلهم.

ومع ذلك فقد استدرك: "بمرور نحو نصف سنة من تكوين الحكومة الحالية فالاحتجاجات مستمرة، ويجب القيام بخطوات أكثر تطرفا".

واقترح في هذا السياق إغلاق شوارع رئيسة، وقال: "علينا أن نصل إلى الحواجز في شارع بلفور حيث منزل رئيس الوزراء، علينا أن نحاول تنظيم المزيد من الاحتجاجات في محيط المحكمة العليا".

وأضاف: "علينا فعل أي شيء من شأنه عدم تسهيل الأمور على الحكومة، لأنهم إذا شعروا بما يكفي من الثقة، فسيكون بإمكانهم تمرير القوانين الجديدة".

واعتبر روفين أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش "يدفعان بقوانين الإصلاح القضائي لأجل تحييد المحكمة العليا بحيث يمكنهم القيام بخطوات أكثر عنفا ضد الفلسطينيين".

وقال: "لا أعتقد أن إسرائيل كانت ديمقراطية يوما ما، ليس منذ التطهير العرقي في 1948 ولا احتلال 1967، ولا الآن، حيث ينفذ المستوطنون هجمات عنيفة ويحرقون قرى فلسطينية في الضفة الغربية، لا أحد يهتم بهذا الأمر ولا أحد يحتج على ما يجري هناك".

وأردف: "هناك شيء جيد يخرج من هذه التظاهرات، مثلا تقبل رفض الخدمة على أساس مواقف أيديولوجية، فحينما رفضت الخدمة قال كثيرون حتى لو كنت ترفض هذه الممارسات (الاحتلال للفلسطينيين) فعليك ألا ترفض الخدمة لأنه ما زال هناك حاجة لك للدفاع عن البلد".

وتابع روفين: "لكن الآن نرى أناسا يقولون من حقك رفض الخدمة لأسباب محقة، ووظيفتنا الآن توسيع رؤية النظر هذه بحيث تشمل معارضة الاحتلال وليس فقط معارضة الإصلاح القانوني".