مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح صلاحيات محدودة لفريق التفاوض

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن مجلس الحرب في حكومة الطوارئ منح الوفد المفاوض في مباحثات الهدنة في قطاع غزة بين تل أبيب وحركة "حماس" تفويضا محدودا، رافضا توسيع صلاحياته.

وأضافت الهيئة (رسمية) أن مجلس الحرب أعطى الوفد المفاوض في محادثات صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية "تفويضا محدودا، ورفض أن يعطيه تفويضا موسعا، لصياغة صفقة جديدة".

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إنّ مجلس الوزراء الحربي وافق على تكليف الوفد المفاوض بـ"صياغة اقتراح ملموس" لصفقة سيتم تقديمه إلى الوسطاء، لكنه أعطاه "تفويضًا معينًا" لن يعطيه صلاحيات كبيرة في صياغة هذا الاقتراح.

وأكدت المصادر ذاتها أن جولة أخرى من المحادثات بمشاركة الوسطاء ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، لكن (المصادر) ذكرت أنه من غير المتوقع حدوث انفراج في المباحثات خلال المستقبل القريب.

ولم تحدد المصادر المدينة التي سوف تحتضن المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب و"حماس"، إلا أن القاهرة سبق وأن استضافت الجولات الأخيرة التي لم تسفر عن اتفاق رغم موافقة الحركة على مقترح الوسطاء.

ويتهم أهالي المحتجزين والأسرى الإسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى صفقة مع "حماس"، من خلال التعنت في المفاوضات غير المباشرة التي تجري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ويصعد متظاهرون إسرائيليون من احتجاجاتهم للضغط على الحكومة من أجل إبرام الصفقة، وذلك من خلال وقفات يتم تنظيمها في شوارع ومناطق حيوية في تل أبيب ومدن أخرى.

وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة وساطة غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، أسفرت عن هدنة استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما تعثرت جهود إبرام هدنة جديدة جراء سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو/ أيار الجاري.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي خلفت أكثر من 116 ألفا بين قتيل وجريح فلسطيني، رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.