القدس/ الأناضول
قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، إن المجلس الوزاري الحربي رفض شرطين وضعهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وباتا يعرقلان محادثات التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وأوضحت أن "كابينيت إدارة شؤون الحرب رفض الموافقة على الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء نتنياهو للتقدم في مفاوضات التبادل، وهو الحصول (أولا) على قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء (في غزة)".
بل و"انتقد الكابينيت نتنياهو بداعي أنه لم يكن ينبغي أصلا طرح هذا الشرط في بداية المحادثات؛ لأنه يمكن التباحث بشأنه عند نهايتها مثلما حدث في الصفقة السابقة"، بحسب الهيئة.
وأضافت هيئة البث أن "الكابنيت وجه أيضا انتقادا إلى شرط نتنياهو تحديد أعداد المفرج عنهم"، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب "حماس" بإطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه: "لم يكن هناك داعٍ لهذه الخطوة التي تصعب المفاوضات".
وحتى الساعة 08:00 "ت.غ" لم تصدر إفادة من مكتب نتنياهو في هذا الشأن.
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وآنذاك، قدرت تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
غير أن حركة "حماس" أعلنت فيما بعد مقتل 70 من المحتجزين الإسرائيليين الذين كانوا لديها إثر القصف الإسرائيلي المستمر.
ومن المقرر أن تجُرى في القاهرة الاثنين مفاوضات لليوم الثاني على التوالي بشأن هدنة مأمولة في غزة قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس/ آذار الجاري فلكيا، وذلك بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة)، دون التطرق إلى أسباب عدم مشاركة إسرائيل.
وبحسب إعلام عبري ودولي، يسعى الوسطاء إلى تقليل مساحات الخلاف بين إسرائيل و"حماس" بشأن تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من غزة وهوية الأسرى المزمع تبادلهم.
وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف قتيل، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
