محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة

رام الله/ عوض الرجوب / الأناضول

رفضت محكمة إسرائيلية، الاثنين، الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني وليد دقة "رغم خطورة وضعه الصحي".

جاء ذلك وفق بيان صادر عن عائلة الأسير دقة وزعه نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) وصلت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن "المحكمة المركزية في اللد (وسط إسرائيل) أصدرت قرارا برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، رغم الخطورة البالغة على حياته نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية".

وأضاف أن دقة "لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في عيادة سجن الرملة (مرفق صحي تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية)".

ووفق البيان، أنهى دقة فترة محكوميته البالغة 37 عاماً منذ 24 مارس/ آذار 2023 "لكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".

واعتبرت عائلة دقة أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عنه بأنه "تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت بالإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية".

وأعلنت العائلة مواصلة المسار القانوني "عبر تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا" من أجل إطلاق سراحه.

وحتى الساعة 13:20 (ت.غ)، لم تعلق السلطات الإسرائيلية على بيان عائلة الأسير دقة.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، رفضت "لجنة الإفراجات" بإدارة السجون الإسرائيلية طلبا للإفراج المبكر عن دقة، ثم توجه محاموه إلى المحكمة المركزية.

ووفق إعلان سابق لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية (حكومية)، جرى في ديسمبر/ كانون الأول 2022 تشخيص إصابة دقة "بسرطان النخاع الشوكي ومشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى".

والأسير دقة من مدينة باقة الغربية داخل إسرائيل، ومعتقل منذ عام 1986 بتهمة "المشاركة باختطاف وقتل جندي إسرائيلي".