القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

قررت محكمة العمل الإسرائيلية في تل أبيب، الاثنين، وقف الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد نقابات العمال "الهستدروت"، لدفع الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو للقبول بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "أصدرت محكمة تل أبيب حكما بإنهاء الإضراب العام عند الساعة 2:30 بعد الظهر والذي بدأ في إسرائيل الاثنين، وذلك عقب التماس قدم ضد الإضراب".

وكان من المقرر أن يستمر الإضراب حتى صباح الثلاثاء.

ويأتي قرار المحكمة الإسرائيلية بوقف الإضراب استجابة لدعوى رفعتها الحكومة بداعي أن الإضراب يجري لأسباب سياسية.

وردا على ذلك، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان: "قبلت المحكمة موقفنا وقررت أن إضراب الهستدروت كان سياسيا وغير قانوني".

وتابع سموتريتش: "لا يمكن الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي وخدمة مصالح (زعيم حماس يحيى) السنوار وحماس".

بدورها، نقلت هيئة البث العبرية عن رئيس "الهستدروت" أرنون بار دافيد قوله: "نحن نحترم القرار. ورغم محاولات تلوين التضامن بالألوان السياسية فإن مئات الآلاف من المواطنين صوتوا بأقدامهم"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي عمت إسرائيل أمس واليوم بمشاركة مئات آلاف الإسرائيليين للمطالبة باتفاق لتبادل الأسرى مع حماس.

وعمّ الإضراب العام أنحاء إسرائيل، الاثنين، استجابة لدعوة "الهستدروت"، وانضم إليه العديد من الشركات الكبرى وشبكات التسوق؛ في وقت لجأت الحكومة إلى المحكمة من أجل إلغاء الإضراب.

وسبق أن قالت هيئة البث، الاثنين: "تلتئم محكمة العمل القُطرية الساعة العاشرة والنصف (صباحا بتوقيت إسرائيل)، للنظر في الالتماسات ضد الإضراب"، بعد أن أعلنت الحكومة رفضها للإضراب.

ومنذ أشهر، يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق مع "حماس"؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبون باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

ويهدد وزراء اليمين المتطرف، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينص على انسحاب كامل للجيش و/ أو إنهاء الحرب على غزة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة، خلَّفت قرابة 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.