"محكمة غزة" بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية

البوسنة والهرسك/ الأناضول

أدانت "محكمة غزة" في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/ أيار الحالي بالعاصمة البوسنية سراييفو.

وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: "ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي".

كما أدان البيان "إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير" التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

- حق تقرير المصير

وشدد البيان على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ليس محل نقاش "فهو حق واضح وأساسي".

وأشار إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا لإعلان غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.

ولفت إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.

وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أبداه ملايين الناس معهم.

ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد "للفضيحة التاريخية بعدم التحرك" ضد الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الفلسطينيين للشهر العشرين.

- "الدور المخزي" لوسائل إعلام

وذكر البيان: "ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ حكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

وأردف: "نشعر بالصدمة أمام التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل لمصادر الغذاء والمياه والمرافق الصحية والمساجد والكنائس، واستهدافها المباشر للعاملين في مجال الصحة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والمدنيين بما في ذلك النساء وكبار السن والأطفال دون استثناء".

وطالب البيان بالانسحاب الفوري للجيش الإسرائيلي وإنهاء الإبادة الجماعية وجميع العمليات العسكرية والتهجير القسري واحتلال غزة والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية.

ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن آلاف الفلسطينيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة في مراكز الاعتقال، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون أي قيود.

كما طالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من لبنان وسوريا، وإنهاء سياسة تشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وباقي الجهات العاملة في الإغاثة الإنسانية.

وأدان البيان موجة الظلم والقمع التي تمارسها الحكومات الغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء السلام والطلاب والأكاديميين.

وأعرب عن الاحترام لمن تجرأوا على رفع أصواتهم فيما يخص نضال الشعب الفلسطيني.

وشدد على رفض أسلوب تشويه سمعة كل من يجرؤ على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أو يدين ظلم إسرائيل وقمعها وسياسة الفصل العنصري وارتكابها الإبادة الجماعية، أو ينتقد أيديولوجية الصهيونية السياسية، من خلال اعتبارهم "معاديين للسامية" أو "داعمين للإرهاب"، مبديا التضامن مع كل من يتعرض لتشويه سمعته أو يُعاقب في هذا السياق.

وأشار البيان إلى أن "النضال سيستمر" ضد الآثار المروعة التي أحدثتها وتواصل إحداثها الصهيونية، والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني على الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن حقوق الإنسان وتقرير المصير يتم التضحية بهما من أجل السياسة الأنانية، وأن الشعب الفلسطيني يُترك أعزل، مستدركا: "لكننا نؤمن بأن عالما مختلفا ممكن، ونعلن أننا سنناضل من أجل بناء هذا العالم".

- "النظام الدولي مهدد بالانهيار"

وأفاد البيان بأن النظام الدولي المعياري الذي بني منذ الحرب العالمية الثانية، وتشكل حقوق الإنسان جوهره، معرض لخطر الانهيار نتيجة لجهود الحلفاء الغربيين الداعمة لإسرائيل.

وأكد استمرار مساعي حماية وتعزيز مشروع بناء عالم يحكمه قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك نضال فلسطين من أجل الحرية.

وطالب البيان بإيقاف إسرائيل عبر خطوات ملموسة عديدة مثل المقاطعة الشاملة والعقوبات والحظر.

- دعوة لمحاسبة إسرائيل

وأردف البيان: "نطالب بمحاسبة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والجنود والمستوطنين المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وشدد على ضرورة محاسبة جميع الأفراد والجهات التنظيمية ومصنعي الأسلحة وشركات التكنولوجيا بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية المتواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وهنأ البيان الختامي محكمة العدل الدولية على قضيتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في غزة، كما أشاد بجنوب إفريقيا لموقفها الحازم في إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية.

ودعا جميع الدول إلى تنفيذ كل التدابير المؤقتة التي اعتمدتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

وطالب المحكمة بتسريع الإجراءات وإصدار مذكرات توقيف إضافية بحق مرتكبي الجرائم الإسرائيليين من مدنيين وعسكريين إلى جانب كبار المسؤولين في إسرائيل.

وشكر البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على دعمه لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا مواصلة الجهود من أجل خلاص الشعب الفلسطيني من الخطر.

ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.

وتأسست المحكمة بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، من مجموعة أكاديميين ومثقفين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب "فشل المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الختامية التي سيُصدر فيها القرار النهائي بمدينة إسطنبول خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث سيستمع فريق المحكمة، الذي يضم شخصيات متخصصة في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود.

ومن المقرر أن تحاكم إسرائيل غيابيا من قبل أعضاء المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

وتهدف المحكمة إلى أن تُجري محاكماتها بشفافية كاملة، بعيدا عن التأثيرات السياسية، وبلا قيود، وضمن جدول زمني واقعي.

كما تسعى "محكمة غزة" إلى تسريع مسارات العدالة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي قد تعجز محاكم دولية مثل "الجنائية" و"العدل" الدوليتين عن التعامل معها بالسرعة المطلوبة لأسباب سياسية أو إجرائية، حيث لا تُعد المحكمة بديلاً عن تلك المؤسسات، بل داعمًا لها، بهدف تقديم نتائج قانونية موثوقة وتعزيز الوعي العالمي.