Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
01 مايو 2024•تحديث: 02 مايو 2024
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
كشف مركز حقوقي إسرائيلي، الأربعاء، عن وجود 9 آلاف و88 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وفق معطيات رسمية حصل عليها.
وقال مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" (غير حكومي)، نقلا عن معطيات مصلحة السجون الإسرائيلية، إنه "بحلول اليوم بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 9088".
وأضاف أن هؤلاء يتوزعون بين "2072 محكومين، و2727 موقوفين، و3424 معتقلين إداريا، و865 مصنفين على أنهم مقاتلون غير شرعيين".
وتابع: "يُعرّف المقاتل غير الشرعي، وهي فئة غير موجودة في القانون الدولي، في القانون الإسرائيلي بأنه الشخص الذي شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل، أو عضو في قوة ترتكب أعمالا عدائية ضد الدولة".
ويذكر أن إسرائيل اعتقلت هؤلاء في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات محاذية لقطاع غزة.
أما المعتقلون الإداريون فهم من تعتقلهم إسرائيل دون توجيه تهم محددة لهم، بادعاء وجود ملفات سرية ضدهم.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم داخل قطاع غزة بعد بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي.
وأكد أن "البيانات توفرت من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، وتشمل جميع المعتقلين الأمنيين في السجون الخاضعة لسلطة مصلحة السجون الإسرائيلية، بما في ذلك سجن عوفر الواقع في الضفة الغربية".
وأوضح أن "معاملة إسرائيل للسجناء الأمنيين تنتهك حقوقهم في المساواة والكرامة والحياة الأسرية والتعليم وغير ذلك، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".
وأردف: "الغالبية العظمى من السجناء الأمنيين هم من الفلسطينيين من الأراضي المحتلة 1948، ويشكل احتجاز السجناء والمعتقلين من الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل إسرائيل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل الأسرى والمعتقلين خارج الأراضي المحتلة، وينتهك أيضًا حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي".
وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب، الأربعاء، أنه "منذ نشوب الحرب الراهنة، تم اعتقال نحو 3850 مطلوبا في أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
وزعم أن "حوالي 1650 منهم ينتمون إلى منظمة حماس".
يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكاب "إبادة جماعية".
