غزة/ نور أبو عيشة/الأناضول
حذّر مركز حقوقي فلسطيني، الأحد، من التداعيات التي وصفها بـ"الخطيرة"، والناتجة عن استمرار منع السلطات الإسرائيلية، توريد أجهزة طبية إلى قطاع غزة، منذ أكثر من 10 شهور.
جاء ذلك في بيان صدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، ووصل وكالة الأناضول نسخة عنه.
وقال المركز، في بيانه: "هذه الأجهزة، التي تمنع إسرائيل توريدها لغزة، من شأنها أن تحافظ على حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية في القطاع".
وأضاف: "سلطات الاحتلال تمنع توريد الأجهزة الجديدة الضرورية لخدمات الأشعة الطبية في مستشفيات غزة منذ 10 شهور".
وأوضح أن إسرائيل "تحظر أيضا توريد قطع الغيار اللازمة لإصلاح عدد كبير من الأجهزة الطبية المُتعطّلة والخارجة عن الخدمة التشغيلية، رغم أهميتها في تشخيص الأمراض أو علاج المرضى".
وبيّن أن أكثر من "2 مليون مواطن بغزة يعتمدون على المرافق الصحية الحكومية لتلقّي العلاج"، لافتا إلى أن هذه المرافق تعاني أصلا من "تدهور خطير ناجم عن الحصار الإسرائيلي وتداعيات الانقسام السياسي الداخلي".
وحمّل المركز الجانب الإسرائيلي "المسؤولية الأولى عن توفير الإمدادات الطبية لسكان غزة، كونه قوة محتلّة، وذلك وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".
ودعا المركز، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، إلى "الضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى القطاع".
ومنذ 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تطالب وزارة الصحة، في مناسبات مختلفة، بإدخال أجهزة طبية تحتجزها إسرائيل، منذ شهور.
كما أعلنت الوزارة، مرارا، أنها تواجه أزمة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، جراء الحصار الإسرائيلي، لأكثر من 15 عاما على التوالي.
ومنذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
