مشروع قانون بالكنيست لإلغاء "فك الارتباط" شمالي الضفة

زين خليل/ الأناضول

قدم عضوان في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي من الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة.

ووفق القناة "12" الإسرائيلية الخاصة فإن عضوي الكنيست يولي إدلشتاين (حزب الليكود) وأوريت ستروك (الصهيونية الدينية) قدما مشروع قانون لإلغاء "فك الارتباط" شمالي الضفة.

وأوضحت أن هدف المشروع هو "السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمواطنين الإسرائيليين (المستوطنين) في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها".

و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية من جانبها ذكرت أنه حتى قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة، جرى تقديم مشروع القانون المعروف بـ"قانون حومش" أمام الكنيست ووقع عليه 35 نائبا من جميع أحزاب الائتلاف المستقبلي وبينهم نتنياهو.

و"حومش" هي إحدى البؤر الاستيطانية التي تم إخلاؤها ضمن "فك الارتباط"، وأصبح تواجد المستوطنين فيها غير قانوني، لكن منذ 2009 تم تأسيس مدرسة دينية (يشيفا) بها ويدرس فيها يوميا عشرات المستوطنين.

وتتضمن اتفاقات نتنياهو مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي المرتقب بنودا تتعلق بالدين والاستيطان والديمقراطية، وتعتبر أحزاب إسرائيلية معارضة أن تلك الاتفاقات تقوض الديمقراطية وتؤجج الصراع.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لنتنياهو تفويضا بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما، انتهت دون أن ينجز المهمة، لذا منحه الجمعة تمديدا لعشرة أيام، وفي حال لم ينجح فسيكلف هرتسوغ شخصية أخرى بتشكيلها.

وأبرم نتنياهو اتفاقات مبدئية مع أحزاب يمينية دينية ويمينية متشددة لتشكيل الحكومة وتمتلك مع "الليكود" 64 مقعدا في الكنيست.

ومن أصل 120 عضوا في الكنيست، يتوجب على الحكومة أن تحصل على تأييد 61 على الأقل حتى تنال ثقة البرلمان.