إبراهيم الخازن/ الأناضول

حمَّل مصدر مصري، الاثنين، الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عدم إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى، وجدد رفض بلاده لأي تواجد إسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي مع مصر.

وبوساطة مصر وقطر ورعاية الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحركة "حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، في وقت تواصل فيه تل أبيب الحرب على غزة للشهر الحادي عشر.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى لم تسمه إن "الحكومة الإسرائيلية (برئاسة بنيامين نتنياهو) هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة، وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية".

وأكد أن "استمرار الحرب الحالية (على غزة) واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة، وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة".

المصدر جدد "تأكيد مصر على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع".

ويتمسك نتنياهو بضمان إمكانية استئناف الحرب، واستمرار تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وممر نتساريم الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة.

بينما تصر "حماس" على إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى.

والاثنين، تظاهر آلاف الإسرائيليين لمطالبة نتنياهو بإبرام اتفاق لتبادل أسرى، وعمَّ إضراب عام عن العمل أنحاء البلاد، تضامنا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، بينما أعلنت "حماس" مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ومنذ أشهر، يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق مع "حماس"؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبون باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

ويهدد وزراء اليمين المتطرف، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينص على انسحاب كامل للجيش و/ أو إنهاء الحرب على غزة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة، خلَّفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.