إبراهيم الخازن / الأناضول
أدانت الخارجية المصرية، الخميس، استهدافا إسرائيليا لفلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية عند "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، واعتبرته "جريمة مشينة وانتهاكا صارخا".
وقالت الخارجية في بيان، إن "مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة".
واعتبرت أن "استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمةً مشينةً، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتاراً بقيمة الإنسان وقدسية روحه".
طالبت الخارجية المصرية "الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
كما طالبت تلك الدول بـ" الضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات".
وأعادت الخارجية المصرية "التذكير والتأكيد على موقفها الراسخ المطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم".
والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وأسفر ذلك عن مقتل 104 فلسطينيين، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
