إبراهيم الخازن/ الأناضول

أدانت مصر، السبت، قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة 5 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مؤكدة أنها "استمرار في سياسة انتهاك القانون الدولي".

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، غداة إعلان هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" صادق الخميس، على خطة تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية".

وقالت الخارجية، إن "مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة".

وأكدت أن ذلك "استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

واستنكرت مصر بشدة "استغلال إسرائيل للحرب الدائرة في قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ودعت "المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

والجمعة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الإجراءات المصادق عليها تشمل "إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية، وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك، وتطبيق القانون في المناطق (ب)، ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية".

والبؤر الاستيطانية؛ مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت حتى السبت، عن أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.