مصطفى: لن نسمح لإسرائيل بإضعاف قدرتنا تجاه تقديم الخدمات لمواطنينا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قال رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية، محمد مصطفى، الثلاثاء، إن حكومته لن تسمح لإسرائيل بإضعاف قدرتها على تقديم الخدمات من خلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

جاء ذلك في كلمة له في مستهل الاجتماع الحكومي الأسبوعي في رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب مصطفى وصل الأناضول.

وأضاف: "أود أن أؤكد للجميع أننا لن نسمح بنجاح القيادة المتطرفة في دولة الاحتلال بإضعاف قدرتنا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والوفاء بالتزاماتنا المالية نحو موظفينا ونحو موردي الخدمات والمقاولين وغيرهم، وذلك من خلال الحرب المالية التي يشنها الاحتلال".

وأردف مصطفى: "نحن مستمرون في القيام بالتزاماتنا نحو موظفينا في قطاع غزة، بالرغم من اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما ندفعه لأهلنا في غزة من قيمة المقاصة أي أن التكلفة علينا أصبحت مضاعفة".

وتابع: "نؤكد للجميع بأن الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى هذه الخدمات المقدمة وفي وفائنا بالتزاماتنا المالية نحو جميع الأطراف".

وقال مصطفى: "نعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة ببذل جهود متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة ومجموعة من دول أوروبا وكذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة".

وبين بالقول "وجدنا تجاوباً مبشراً من العديد من هذه الأطراف وتفهماً للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن حكومته "مستمرة في العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن الأموال المحجوزة (المقاصة) من قبل الجانب الإسرائيلي.

وقال "بالرغم من ثقتنا أن الوضع المالي سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة، لكننا لا نزال نعمل أيضا أن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين القادمين حتى نؤدي ما علينا من التزامات".

ولفت مصطفى، إلى أن "وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من دعمها من 130 ألف أسرة إلى 300 الف أسرة في قطاع غزة و15 ألف أسرة في الضفة الغربية".

وبسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في أبريل/نيسان الماضي، تفعيل خطة تقشف، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.

واعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عجزت الحكومة الفلسطينية السابقة عن دفع أجر كامل للموظفين العموميين، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، علقت إسرائيل تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، بعد إعلانها اقتطاعا إضافيا يبلغ شهريا 275 مليون شيكل (74 مليون دولار)، تمثل ما تحوله الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة (مقابل فاتورة أجور موظفيها، وأموال لشركة الكهرباء)".

واليوم، لم يبق أمام الحكومة الفلسطينية سوى الإيرادات التي تجبيها محليا، بقيمة لا تتجاوز 350 مليون شيكل شهريا، وأية منح خارجية لا تتجاوز شهريا 50 مليون شيكل، ما دفعها لصرف أنصاف رواتب، متى أتيح لها ذلك.

وفاقم ذلك، فقدان أسواق الضفة الغربية قرابة 12.6 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار)، تمثل فاتورة أجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل، منذ الحرب على غزة.

ويمثل هذا الرقم قرابة 17.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين وفق أرقام عام 2023.​​​​​​​

وأموال المقاصة، هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل، وتقدر قيمتها الصافية قرابة 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا، قبيل الحرب على غزة.