مصير مجهول لـ100 فلسطيني بالقدس بعد قرار إسرائيلي بهدم بنايتهم

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

تخشى 13 عائلة فلسطينية المصير المجهول بعد قرار إسرائيلي بهدم بناية سكانية تقيم بها منذ أكثر من 8 سنوات في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص.

وتفاجأت العائلات، التي يبلغ عدد أفرادها نحو 100 شخص بينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى، بقرار وشيك للهدم.

وما فاقم مخاوف العائلات هو إعلان هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أوعز بتخصيص 500 شرطي لحماية عملية الهدم.

وقال عماد الخطيب، أحد سكان البناية، للأناضول: "بصراحة القرار فاجأ الجميع، وهو قرار جائر ولا يجب أن يكون أساسا، منذ سنوات ونحن نعاني، لقد حاولنا خلالها الحصول على ترخيص بناء للبناية ولكن دون جدوى".

وأضاف: "البلدية الإسرائيلية اشترطت علينا تقديم أرض مقابل الحصول على ترخيص للبناية التي نتواجد فيها، طلبوا 5 دونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) تأخذ منها البلدية 3 دونمات للمصلحة العامة و2 دونم لنا، وبفضل الله اشترينا 3 دونمات حتى نعطيها للبلدية وهذا لم يحدث في أي مكان في العالم".

وتابع: "بالتالي استوفينا الشرط المطلوب وبدأنا بالخرائط والتنظيم وتقدمنا بطلب ترخيص".

وأشار الخطيب إلى أن "البلدية الإسرائيلية منحتنا مهلة حتى السابع من مارس/آذار المقبل لاستكمال معاملات الترخيص، وهو ما يعني انه ما زال أمامنا شهر ويوم، ولكننا تفاجأنا أمس ليلا باتصال من المحامي بأن هناك قرار هدم يوم الثلاثاء أو الأربعاء".

وقال: "نحن، كسكان بناية، استوفينا الشروط المطلوبة قبل الموعد وقدمنا الأوراق للبلدية وما جرى من قبل البلدية هو قرار أحادي وجائر ومفاجئ".

وأضاف: "بعد اتضاح دور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فإن من الواضح أن القرار سياسي وليس قانوني وإنما إرضاء المستوطنين".

وتابع الخطيب: "بن غفير يريد أن يكسب أصوات لنفسه ولكن هذا لا يجب أن يأتي على حساب المساكين فهناك أطفال ونساء وكبار سن ومرضى في البناية، وأنا أقول للبلدية وبن غفير لقد اتخذتم قرارا جائرا ضدنا".

ولفت إلى أن "البناية أقيمت بداية العام 2014، ومنذ ذلك الحين نناضل من أجل الحصول على ترخيص بناء ولكن الطلبات الإسرائيلية تعجيزية وللأسف فان الجهود تواجه بالرفض وتم فرض غرامات مالية باهظة".

وقال: "البناية مكونة من 13 سكنة بمعنى أن 100 شخص بمن فيهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى يقطنون فيها، فأين سيذهبون سيما في البرد القارص الذي تمر به المنطقة؟".

وأضاف: "إنهم لا ينفذون قانون وإنما سياسة تهجير، وأبناء القدس لم يحصلوا سوى على 5 بالمئة من التراخيص في القدس لأنها سياسة تهجير فلدينا أراضي ولا يسمحون لنا بالبناء".

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن السلطات الإسرائيلية تحاول الحد من أعداد الفلسطينيين بالقدس الشرقية عبر تقليص عدد رخص البناء وهدم المنازل بداعي البناء غير المرخص.

وتتولى البلدية الإسرائيلية في القدس مسؤولية إصدار تصاريح البناء للمباني في القدس الشرقية والغربية.

وفي هذا الصدد، قالت مؤسسة "عير عاميم"، ومؤسسة مخططون من أجل حقوق الإنسان "بمكوم"، وكلاهما إسرائيليتين غير حكوميتين، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول، إن "100 فلسطيني يوجهون خطر التهجير الفوري من وادي قدوم في القدس الشرقية".

وذكر البيان، أنه "تم تشييد المبنى السكني في عام 2014، ومن المقرر هدمه بحجة عدم وجود رخصة بناء. على الرغم من المحاولات الدؤوبة من قبل العائلات من الحصول في نهاية المطاف على تصريح بناء، فقد رفضت السلطات الإسرائيلية تقديم تنازلات واتخاذ حل عادل ومنصف".

وأضافت: "في حين أن هناك نقصًا حادًا في المساحات المفتوحة للاستخدام العام في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، فإن إيجاد مثل هذه المساحة من خلال هدم منازل الفلسطينيين وتهجير العائلات قسرًا ليس هو الحل".

وتابعت: "يجب على سلطات التخطيط الإسرائيلية أن تقدم حلولاً تعترف بالاحتياجات الماسة للسكان الفلسطينيين وتؤيد حقهم المطلق في التخطيط العادل والإسكان جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الإسرائيليين في المدينة".

من جانبه، قال أفيف تاتارسكي، الباحث من "عير عميم"، بحسب التصريح المكتوب نفسه: "إذا تم تنفيذ هذا القرار، فسيكون أكبر هدم في القدس الشرقية، إنه غير مسبوق وسيؤدي إلى مأساة وعواقب لا تُحصى".

وأضاف: "سياسة التخطيط التمييزي التي انتهجتها السلطات الإسرائيلية منذ عقود هي السبب في ما يسمى بالبناء الفلسطيني غير المرخص به".

وتابع تاتارسكي: "تُظهر التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي بن غفير كيف أن هذه السياسة هي جزء من القمع الإسرائيلي في القدس الشرقية ".

أما ساري كرونيش، مهندسة معمارية من "بمكوم"، فقالت: "هذه فرصة لحث الحكومة الإسرائيلية على منع المزيد من التدمير للمنازل الفلسطينية وحياة الفلسطينيين وتغيير سياساتها وممارساتها التمييزية فيما يتعلق بالتخطيط السكني والتنمية وهدم المنازل في القدس الشرقية".

ولم يصدر تعقيب من البلدية الإسرائيلية عن قرار الهدم.

ويقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي هي عاصمة لها.