مع مواصلة العدوان.. بن غفير يدعو لتشجيع "الهجرة الطوعية" بالضفة

خالد يوسف / الأناضول

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، الأربعاء، إلى دراسة البدء بتشجيع ما سمّاها "الهجرة الطوعية" في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي دعوته هذه بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمالي الضفة قتل فيه نحو 30 فلسطينيا في أسبوعين، مع تجريف وتدمير البنية التحتية، فضلا عن تفجير مربعات سكنية واعتقال العشرات، في سياسة رآها مراقبون أنها استنساخ لعمليات التطهير والإبادة في قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن تصريحات بن غفير جاءت تعليقا على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيلاء واشنطن على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.

وقال بن غفير، وهو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) اليميني المتطرف، إنه "يجب دراسة البدء بتشجيع الهجرة الطوعية في الضفة الغربية أيضا على غرار الهجرة الطوعية في قطاع غزة".

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن بن غفير، تصريحه بازدياد احتمالات عودة حزبه إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد بن غفير أنه إذا نجحت خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة فسيكون في الحكومة إلى جانب نتنياهو.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن بن غفير، استقالته من الحكومة احتجاجا على تصديقها على صفقة إطلاق تبادل الأسرى مع حماس.

وأمس الثلاثاء، قدم حزب "عوتسما يهوديت" مشروع قانون في الكنيست (البرلمان) بهدف "تشجيع المغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة".

وقالت القناة "14" العبرية الخاصة، إن المشروع يأتي على وقع اقتراح تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي القطاع إلى مصر والأردن.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمقترح نقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون المطروح من حزب بن غفير، في اللجنة الوزارية للتشريع بالبرلمان الإسرائيلي الأحد، وسيتم تقديمه للقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، وفق القناة "14".

ووفق مشروع القانون، فإن "المقيم في غزة الذي يختار المغادرة، سيتمكن من الحصول على سلة من المساعدات المالية، والتي ستحددها وزارة المالية الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن أي شخص يُدان بالتورط في عمل إرهابي لن يكون مؤهلاً للحصول على المساعدة".

وأضافت القناة: "ينص المقترح أيضا على أن الشخص الذي حصل على سلة المغادرة وطلب العودة سيتعين عليه سداد مبلغ مضاعف من المبلغ الذي حصل عليه بالإضافة إلى الفوائد، وإذا لم يعد الأموال، فسيتم منعه من دخول غزة أو أي منطقة أخرى في إسرائيل".

وزعم بن غفير أن "القانون يهدف إلى تقديم حل حقيقي وعملي لتشجيع المغادرة الطوعية لسكان غزة إلى البلدان التي توافق على استيعابهم".

وفي 19 يناير الماضي، بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.