مفكر: مواقف الأكاديميين الداعمة لإسرائيل تضر بموضوعية الدراسات

إسطنبول/ خليل إبراهيم مدد/ الأناضول

رغم إدانة الأكاديميين والمؤسسات الأكاديمية، لحركة حماس بسبب هجومها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن عدم إظهار رد الفعل اللازم إزاء هجمات إسرائيل الأكثر عنفا ودمارا ضد المدنيين الفلسطينيين، أدى للإضرار بموضوعية الأكاديمية ومحاولتها في أن تصبح "سلطة علمية".

وفي حديث مع الأناضول، قيّم المفكر السوداني البريطاني عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدراسات العليا بجامعة الدوحة، موقف الأكاديميين المؤيدين لإسرائيل والذين يعدّون دراسات حول الإبادة الجماعية.

وقال الأفندي، إن إسرائيل تحاول تأكيد حصانتها ضد اتهامات الإبادة الجماعية في الوسط الأكاديمي من خلال الهولوكوست.

وأشار إلى أنه ليس من الصعب على الأكاديميين الحفاظ على الموضوعية في القضايا الخطيرة مثل القضية الإسرائيلية الفلسطينية، وأن الانحياز إلى جانب ما، هو جزء لا مفر منه في دراسات الإبادة الجماعية.

وأوضح أن الأكاديميين الذين هدفهم الأصلي في بحوثهم إنكار عملية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فقدوا مصداقيتهم وموضوعيتهم.

ولفت الأفندي، إلى أن الظلم وجرائم الحرب مواضيع خطيرة للغاية.

وأضاف أن دعم الظلم وجرائم الحرب بواسطة الفكر ووسائل التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة أيضا.

وأشار المفكر السوداني البريطاني، إلى أن التصويت في الأمم المتحدة على استمرار هذه الجرائم ودعمها يعتبر جريمة أكبر.

كما أكد على أن إنكار الإبادة الجماعية أو دعمها جريمة أيضا، خاصة بعد قرار التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية.

ولفت إلى أن بعض الأكاديميين ومراكز الأبحاث أصدروا بيانات صحفية تدين هجوم حماس في 7 أكتوبر باعتباره إبادة جماعية، على الرغم من العدد القليل نسبيا من القتلى، والتفاوت الواضح في موازين القوى لصالح إسرائيل.

وأضاف الأفندي، أن نفس هؤلاء الأكاديميين والمؤسسات ظلوا صامتين إزاء الهجوم الإسرائيلي الأكبر والأكثر دمارا ضد المدنيين، وبالتالي خسر المجتمع الأكاديمي حقه في السلطة العلمية والهيمنة في مثل هذه النزاعات.

وأشار إلى أن النقطة الأساسية في الجدل المثار، تأكيد أو نفي أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتابع أن الجانبين يتفقان على أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، وتدمير البنية التحتية والمرافق الطبية، والحرمان من المساعدات، على أقل تقدير جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وأردف أن معظم الناس يتفقون على أن هذه الجرائم تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، على عكس الأكاديميين المؤيدين لإسرائيل الذين يقولون إن هذه مجرد أضرار جانبية في حرب عادلة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها إبادة جماعية.

وأضاف قائلا: في "مقال كتبتُه لمجلة أبحاث الإبادة الجماعية (JGR)، ذكرت أنه: إذا كانت مجموعة من الأفعال قريبة جدا من إثارتها الجدل حول ما إذا كانت إبادة جماعية أم لا، فهي سيئة لدرجة يمكن إدانتها دون استخدام كلمات مثل إذا ولكن".

وأعرب الأفندي، عن اعتقاده في أن دراسات الإبادة الجماعية تفقد كل هدفها ومعناها عندما لا تكتفي ما تسمى بالدول الديمقراطية الكبرى بإنكار الظلم والفظائع، إنما تشارك أيضا في ارتكاب الجرائم والفوضى فعليا.

واعتبر أن "منتدى (إسرائيل – فلسطين: دراسات الجرائم الفظيعة وأزمة الهولوكوست والإبادة الجماعية) الذي بدأت مجلة (JGR) بتنظيمه منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، يعد بداية جيدة من أجل استعادة المجال الأكاديمي لسلامته العقلية وسلطته وحماية نفسه من الدعاية والحزبية".