مكتب نتنياهو يدّعي أن التصويت على ضم الضفة "استفزاز من المعارضة"

القدس / الأناضول

اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية المحتلة "كان استفزازا سياسيا متعمدا من المعارضة لإثارة الفتنة" خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، لإسرائيل.

ويعد هذا أول تعقيب من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التصويت الذي جرى الأربعاء، رغم أن نتنياهو وحزبه اليميني "الليكود" لطالما روج تاريخيا لضم الضفة الغربية لإسرائيل التي عادة ما تتصدر حملاته الانتخابية.

وجاء تصريح مكتب نتنياهو، بعد تجديد فانس، موقف بلاده الرافض لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتصريحه بأنه شعر شخصيا بالإهانة لهذا التصويت، الذي وصفه بـ"الغبي"، وذلك قبيل مغادرته إسرائيل، الخميس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان باللغة الانجليزية: "كان تصويت الكنيست على الضم استفزازا سياسيا متعمدا من المعارضة لإثارة الفتنة خلال زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس لإسرائيل"، على حدّ تعبيره.

وأضاف: "قدّم أعضاء المعارضة في الكنيست مشروعي القانونين".

وقدم "مشروع قانون" الضم حزب "نوعام" اليميني المتطرف المعارض، فيما قدم "مشروع قانون" ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لإسرائيل حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض.

وتابع المكتب: "لم يصوّت حزب الليكود والأحزاب الدينية (الأعضاء الرئيسيون في الائتلاف) على هذين المشروعين، باستثناء عضو ساخط من الليكود فُصل مؤخرًا من رئاسة إحدى لجان الكنيست".

وأردف: "بدون دعم الليكود، من غير المرجح أن تُقرّ مشاريع القوانين هذه".

وكان عضو الكنيست من حزب "الليكود" يولي أدلشتاين، الذي طرده نتنياهو مؤخرا من رئاسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، صوت لصالح "مشروع قانون" الضم.

​​​​​​​وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ضم إسرائيل للضفة "لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بذلك"، محذرا من أن تل أبيب "ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك".

وسبق وأن أعلن ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الجاري أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.

يُذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.