منسق أممي: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الأربعاء، عدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبره "تقويضا" لمبدأ حل الدولتين.

جاء ذلك في إفادة للمسؤول الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال وينسلاند: "أكرر التأكيد بأن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي وأنها تقوض احتمال تحقيق حل الدولتين القابل للحياة بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".

وأعرب عن "القلق العميق إزاء استمرار عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين"، وحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

من ناحية أخرى، طالب المنسق الأممي السلطة الفلسطينية "بوقف جميع الاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والنشطاء بتهم تتعارض مع ممارستهم لحريات التعبير الأساسية".

كما دعا السلطة إلى "ضمان التحقيق في وفاة نزار بنات (ناشط فلسطيني) وجميع مزاعم استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن الفلسطينية ومحاسبة المسؤولين".

وتوفي "بنات" (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية يوم 24 يونيو/حزيران الماضي، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ "اغتياله".

وعقب الحادثة، شكّلت الحكومة الفلسطينية لجنة تحقيق رسمية في وفاة "بنات"، وتم إحالة تقرير اللجنة إلى القضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطيني.

ورحب المسؤول الأممي بـ "المساهمات السخية من قبل دولة قطر لدعم الأسر المستضعفة وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني المتردي في قطاع غزة".

وقال وينسلاند: "الأمم المتحدة مستمرة بالعمل عن كثب مع السلطة الفلسطينية والشركاء، بما في ذلك مصر، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار (بغزة)، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة واستقرار الوضع بالقطاع".

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، بدأت الأمم المتحدة، بصرف مساعدات مالية لـ100 ألف أسرة في قطاع غزة، بتمويل من قطر، بعد توقف استمر أربعة أشهر، في أعقاب عدوان إسرائيلي شنته إسرائيل على القطاع في 10 مايو/ أيار استمر 11 يوما.