02 ديسمبر 2021•تحديث: 02 ديسمبر 2021
يوسف إبراهيم/ الأناضول
قالت منظمتان حقوقيتان، الخميس، إنّ إسرائيل تتهرب من الملاحقة الجنائية الدولية عبر تحقيقات أجرتها في تعامل جيشها مع مسيرات العودة في قطاع غزة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تحت عنوان "لا تريد ولا تقدر: طمس إسرائيل لحقائق التحقيق في مظاهرات العودة (عام 2018)"، أرسلت نسخة منه للأناضول.
وذكر التقرير أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي "تتولى التحقيق في الجرائم والانتهاكات فقط في حال لم تستطع الدولة أو لم تقدر على إجراء تحقيقات حقيقية ومحاسبة المتورطين".
وأضاف أن المستوى السياسي في إسرائيل "دائما ما يتهرب من الملاحقة الجنائية الدولية بعد ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين من خلال الإيعاز للجيش الإسرائيلي بتولي التحقيقيات عبر المدعي العسكري العام".
وأردف التقرير، أن "التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي بخصوص مسيرات العودة لم يكن هدفها أبدا إنصاف الضحايا أو ردع الجنود ومنعهم من تكرار ارتكاب جرائم إنسانية، وإنما قطع الطريق على محكمة الجنايات الدولية في لاهاي من التدخل في التحقيقات".
وتابع أن التحقيق "لا يطال المستوى القيادي في الجيش الإسرائيلي وإنما الجنود والضباط ذوي الرتب المتواضعة".
واستعرض التقرير الإشكاليات التي يثيرها تولي الجيش الإسرائيل القيام بالتحقيقات بدلا من محكمة الجنايات، والتي منها: "غياب الاستقلالية، والمماطلة في الوقت وعدم التحقيق في قضايا الجرحى، والقصور في الأداء رغم أن المخالفات الاستثنائية المحقق فيها قليلة جدا".
وخلص التقرير إلى أنه "لن يحدث تغيير في السياسة الإسرائيلية إلا إذا دفعت إسرائيل الثمن عن أدائها وسلوكها وسياستها في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي".
وفي 30 مارس/ آذار 2018 ، انطلقت مظاهرات في يوم الأرض، عرفت باسم "مسيرات العودة" خرج فيها سكان قطاع غزة قرب الشريط الحدودي يطالبون بتمكينهم من ممارسة حق العودة ورفع الحصار المخالف للقانون الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ العام 2007.
واعتبرت إسرائيل مظاهرات قطاع غزة غير شرعية منذ بدايتها، وطبقت سياسة إطلاق نار ضدها ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين وجرح الآلاف منهم غالبيتهم لم يشكلوا خطرا على الجنود الإسرائيليين.
