31 ديسمبر 2021•تحديث: 31 ديسمبر 2021
رام الله/ محمد غفري/ الأناضول
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى المعتقلين إداريا في السجون الإسرائيلية، سيشرعون اعتبارا من غد السبت بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية، في خطوة جماعية غير مسبوقة.
وأوضح النادي (غير حكومي) في بيان الجمعة، اطلعت عليه الأناضول، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهتهم (الأسرى) لسياسة الاعتقال الإداري.
ووفق النادي، وجه المعتقلون إداريا بيانا للرأي العام، جاء فيه: "اتخذنا موقفا وطنيا وجماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري من مراجعة قضائية أو استئناف أو التوجه للمحكمة العليا".
وأضاف المعتقلون: "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المُقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".
بدورها، قالت مديرة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، للأناضول، إن هذه الخطوة ليست الأولى، وإنما كان هناك خطوات نضالية سابقة من قبل المعتقلين الإداريين تجاه المحاكم الإسرائيلية.
وأكدت المتحدثة على أهمية هذه الخطوة، لما لها من أبعاد على المستوى الوطني الفلسطيني في عدم الاعتراف بالمحاكم الصورية الإسرائيلية التي تبرز في قضية الاعتقال الإداري.
وأضافت أن الخطوة جزء من إسقاط فكرة الاعتراف والتعامل مع المحاكم الصورية في الاعتقال الإداري، "فلا يمكن وصف حجم العنصرية والظلم الواقع على المعتقل الفلسطيني من المحاكم الإسرائيلية".
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
وتعتقل إسرائيل "إداريا" نحو 500 معتقل فلسطيني، بينهم أربعة قاصرين وأسيرة واحدة، من بين نحو 4600 معتقلا، وفق نادي الأسير.
