Zein Khalil
22 ديسمبر 2025•تحديث: 22 ديسمبر 2025
زين خليل/الأناضول
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، إن حكومته هي التي ستحدد تفويض لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحدود التحقيق.
جاء ذلك في كلمة مصورة لنتنياهو بعد ساعات من موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على تشكيل لجنة تحقيق سياسية للتحقيق في الأحداث رغم انتقادات المعارضة.
وفي 7 أكتوبر، هاجم مقاتلون من حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، وقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة حينها.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها أمام العالم.
وقال نتنياهو: "اللجنة الوزارية للتشريع وافقت اليوم (الاثنين) على مشروع قانون إنشاء لجنة التحقيق الرسمية الخاصة"، وهو اسم جديد للجنة السياسية التي يسعى نتنياهو وحكومته لتشكيلها بعد تصويت الكنيست عليها بثلاث قراءات.
وأضاف أن اللجنة ستكون "مستقلة وتتمتع بصلاحيات كاملة، وفقا لقانون لجان التحقيق"، على حد قوله.
ومضى نتنياهو: "خلافا لما يُشاع، لن يكون السياسيون أعضاء في اللجنة، وسيحدد تشكيل اللجنة بالتساوي، نصفها من قبل الائتلاف، والنصف الآخر من قبل المعارضة".
وأشار إلى أن "اللجنة ستضم خبراء في مجالات الأمن والأوساط الأكاديمية والقانون، بالإضافة إلى آباء ثكالى (فقدوا أبناءهم خلال الحرب) سيعملون كمراقبين".
وقال نتنياهو: "كان بإمكان الحكومة إنشاء لجنة تحقيق حكومية بتشكيل حكومي بالكامل، لكنني اعتقدت أن مثل هذه اللجنة لن تحظى بثقة سوى جزء من الجمهور".
وفيما يتعلق باقتراح المعارضة بإقامة لجنة يحدد رئيس المحكمة العليا تشكيلها، قال نتنياهو إن" لجنة تحقيق يحدد تشكيلها القاضي إسحاق عميت وحده لن تقبلها إلا شريحة صغيرة من الجمهور ممن يثقون بها".
وشبّه نتنياهو اللجنة المرتقبة بالنموذج الأمريكي بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 قائلا: "بعد أكبر كارثة في التاريخ الأمريكي، شُكّلت لجنة تحقيق خاصة ومتساوية بين طرفي الطيف السياسي، ولهذا السبب تحديدا حظيت استنتاجاتها بشرعية واسعة".
وتابع: "هذا هو بالضبط ما تعمل عليه دولة إسرائيل حاليا، وحدث غير مسبوق مثل أحداث 7 أكتوبر يتطلب لجنة تحقيق وطنية واسعة، ستكون مقبولة لدى أغلبية الشعب".
وأفاد نتنياهو بأن أن الحكومة ستحدد تفويض اللجنة وحدود التحقيق.
وأضاف "هذه هي الممارسة المتبعة في جميع لجان التحقيق من أي نوع، ولا يوجد شيء غير عادي هنا".
في ختام حديثه، تعهّد نتنياهو بإجراء تحقيق شامل على كل المستويات "سيتم فحص جميع الموضوعات دون استثناء: السياسي، والأمني، والاستخباراتي، والقانوني. وكل شيء".
وتوجّه أيضا إلى المعارضة قائلا: "أحضروا أي خبراء تريدون، اسألوا ما تشاءون، حقّقوا مع من تريدون، بما في ذلك أنا"، على حد زعمه.
وفي وقت سابق الاثنين، وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على تشكيل لجنة التحقيق السياسية.
من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن مشروع قانون تشكيل اللجنة سيطرح للتصويت في الكنيست بقراءة تمهيدية الأربعاء.
ولاحقا ينبغي التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.
ولطالما رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا، وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرر تشكيل لجنة تحقيق تعينها الحكومة، الأمر الذي ترفضه المعارضة.
واعتبرت المعارضة أن هذه اللجنة بلا صلاحيات ولا أدوات حقيقية، واتهمت نتنياهو بمحاولة طمس الحقيقة، والتهرب من تحمل أي مسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر 2023.
وتصاعدت المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق رسمية منذ بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، والذي تخرقه الأخيرة يوميا، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين.
وارتكبت إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 استمرت عامين، وخلفت نحو 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ولمسؤوليتهما عن جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
