القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

على قائمة المطلوبين للعدالة، هكذا بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بنظر الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية بعد صدور مذكرتي اعتقال ضدهما وآخرين أمس الخميس.

ووفقا للموقع الالكتروني للمحكمة، يبلغ عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية 124 دولة.

وقال: "من بين هذه الدول 33 دولة إفريقية و19 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و19 دولة من أوروبا الشرقية، و28 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و25 دولة من أوروبا الغربية ودول أخرى".

وثمة مخاوف في إسرائيل من أن مذكرات الاعتقال لا تطال نتنياهو وغالانت فقط، وإنما سينضم إليهما العديد من القادة والجنود الإسرائيليين.

صحيفة "هآرتس" قالت الجمعة: "يشعر مسؤولون أمنيون إسرائيليون بالقلق من أن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت قد تشكل سابقة، مما يؤدي إلى إصدار أوامر اعتقال بحق شخصيات عسكرية أخرى وضباط وجنود متورطين في الحرب أو قراراتها".

وأضافت الصحيفة أن الجيش "يدرس حاليا قرار المحكمة"، لافتا إلى أنه "كان موقف الادعاء العسكري لفترة طويلة هو أن إسرائيل بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال إصدار أوامر الاعتقال. لذلك دعمت إجراءات التحقيق مثل إنشاء لجنة تحقيق حكومية، فضلاً عن تحقيقات الشرطة العسكرية في حالات محددة حيث كان هناك شك في أن الجيش لم يمتثل لقوانين الحرب".

وبهذا الشأن قالت: "زعم الادعاء العسكري أن مثل هذه التحقيقات من شأنها أن تزيد من ثقة المحكمة الجنائية الدولية في نظام إنفاذ القانون الإسرائيلي وأنها مهمة لحماية الجنود والضباط من خلال منع احتمال اعتقالهم أو تقديمهم للمحاكمة خارج إسرائيل".

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس: "تخشى إسرائيل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في وقت لاحق المزيد من الأوامر ضد المستويات الدنيا وكذلك ضد القضايا المتعلقة بالضفة الغربية".

وأضافت: "وقد ازداد هذا القلق في ظل الإجراءات المتوقعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة، وقرار محكمة العدل الدولية ضد المستوطنات".

ولربما لهذا السبب كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أول من أدان قرار الجنائية الدولية عبر منشور على منصة "إكس" ثم تبعه وزراء من الحكومة وجميع قادة المعارضة باستثناء قادة الأحزاب العربية.

يُنظر في إسرائيل إلى القرار على أن له تأثير يتخطى نتنياهو وغالانت، وقالت هيئة البث: "قد يؤثر القرار على كل واحد منا".

وأضافت: "قد يؤثر هذا، على سبيل المثال، على الأعمال التجارية مع إسرائيل والإسرائيليين أو العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية في البلاد".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك محاولات - ونجاحات - لاعتقال مواطنين إسرائيليين في الخارج".

واعتبر العقيد (احتياط) ليرون ليبمان، المدعي العام العسكري السابق رئيس قسم القانون الدولي بالجيش، في حديث لصحيفة "معاريف"، الجمعة: "على المستويين الدولي والسياسي، يشكل القرار ضربة قاسية جدا لإسرائيل".

وأضاف: "هناك تصريحات واضحة جدا هنا، بأن هناك على الأقل ما يسمى بالأدلة الظاهرة ضد نتنياهو وغالانت على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من أخطر الأنواع".

وأشار إلى أنه سيكون للقرار تأثير على الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل رغم استمرار الحرب.

وقال: "بالتأكيد فإن دول من النوع الذي يتعاون معنا في المجال الأمني، خذ على سبيل المثال بريطانيا أو ألمانيا، وكلاهما أعضاء في المحكمة، يمكن أن تكون في وضع صعب للغاية، حتى لو أرادت الحكومات مواصلة هذه السياسة، في مواجهة الادعاءات بأنهم بذلك يساهمون في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من أخطر الأنواع".

وذكر أن القرار يعرض قادة وجنود في الجيش الإسرائيلي لخطر الاعتقال.

وقال: "أي شخص يعرف أنه مكشوف، لأن اسمه ومنصبه مشهور، يجب أن يتشاور في هذا الأمر وأن لا يفعل أي شيء يمكن أن يورطه".

** هل تصبح إسرائيل دولة منبوذة؟

غير أن تداعيات القرار لا تتوقف فقط على مذكرات الاعتقال وإنما أيضا سمعة إسرائيل ككل.

صحيفة "جروزاليم بوست" قالت إن القرار "يشكل خبراً سيئاً للغاية بالنسبة لإسرائيل، فالقيود المحتملة على سفر نتنياهو تشكل ثمناً شخصياً بسيطاً مقارنة بالتكلفة الهائلة التي قد تدفعها إسرائيل نتيجة لهذا القرار".

وأضافت أن "المنطق الذي استندت إليه المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات الاعتقال يرقى إلى مستوى إدانة قاسية لسياسات إسرائيل في حربها على غزة، وفي الوقت نفسه، تتهم الإجراءات في محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، كما يتم فرض عقوبات على الإسرائيليين في الضفة الغربية".

واعتبرت أنه "لا يمكن منع إسرائيل من التحول إلى دولة منبوذة إلا من خلال تغيير دراماتيكي".

وقالت: "يكمن هذا الأمل في التغيير في تحول القوة في واشنطن والتصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين في الإدارة القادمة ضد هذه المحاكم. ومع ذلك، قد لا تكفي هذه الجهود لمواجهة الإجماع الواسع بين الدول الأوروبية وغيرها على أن سياسات إسرائيل في الحرب غير شرعية بالفعل".

ورأت أن القرار "يشكل ضربة قوية للوضع القانوني والدبلوماسي لإسرائيل. أولاً، من حيث صورتها، يضع هذا القرار إسرائيل وزعمائها على قدم المساواة مع بعض أسوأ الطغاة في العالم".

وأضافت: "ولكن القرار ينطوي أيضاً على تداعيات أكثر واقعية. لقد كان يُنظَر إلى إسرائيل باعتبارها دولة ديمقراطية على النمط الغربي. وقد مكن هذا التصور أغلب الدول الغربية من التعاون مع إسرائيل في المسائل العسكرية وتزويدها بالأسلحة والمكونات الأساسية لإنتاجها"

وتابعت: "من الممكن أن يؤدي احتمال كون قادتها مجرمي حرب إلى تآكل رغبة وقدرة حلفاء إسرائيل، ومنتقديها بالتأكيد، على التعاون على جبهات حاسمة".

وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 413 يوما.

وقالت المحكمة، في بيان عبر منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.