زين خليل / الأناضول

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) خلفا لرونين بار الذي أقرت الحكومة إقالته.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في وقت سابق الثلاثاء، طلب نتنياهو إلغاء تجميد قرار إقالة بار، مشددة على أن الأخير لا يمكن إقالته قبل 8 أبريل/ نيسان المقبل، وهو موعد جلسة المحكمة للنظر في الالتماسات التي تقدمت بها المعارضة ضد القرار.

ومع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.

وجاء قرار المحكمة رغم موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا التي قالت إنه "لا يوجد مبرر للسماح ببدء إجراء مقابلات لاختيار رئيس جديد لجهاز الشاباك أو لتعيين قائم بالأعمال، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور قرار المحكمة الموقرة، مما قد يضر باستقرار الهيكل التنظيمي الهرمي للشاباك".

وفي تعليق على القرار، قال عومر دوستري المتحدث باسم نتنياهو: "بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولة المستشارة القضائية للحكومة منع بدء عملية تعيين رئيس جديد للشاباك، سيبدأ رئيس الوزراء غدًا (الأربعاء) بإجراء مقابلات للمرشحين للمنصب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.

بدوره، قلل سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس من أهمية قرار المحكمة العليا باستمرار تجميد قرار إقالة رئيس الشاباك.

وقال فوكس: "سيتمكن رئيس الوزراء من البدء فورا في إجراء المقابلات وتقديم مرشح للجنة الاستشارية (لجنة تعيين كبار المسؤولين)".

وأضاف أن العملية ستستغرق قرابة أسبوعين، "لذا لن يتمكن نتنياهو من تعيين الرئيس الجديد للشاباك قبل موعد جلسة المحكمة، ما يجعل استمرار قرار تجميد إقالة بار غير ذي أهمية عمليا".

والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل.

وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".

وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، قائلا إن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.

وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".

ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

ويشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار.