القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، مشاورات بشأن سعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحقه رفقة وزير دفاعه يوآف غالانت.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "أجرى رئيس الوزراء اليوم (الخميس)، مشاورات إضافية بمشاركة المستوى السياسي المختص، والمستشار القضائي للحكومة، بشأن قضية المحكمة الجنائية الدولية (إصداء مذكرات الاعتقال)".

وأضاف بيان مكتب نتنياهو: "أكدت المستشارة القضائية (غالي بهاراف ميارا) موقفها فيما يتعلق بإنشاء لجنة تحقيق حكومية لفحص الوضع الإنساني في غزة، على الرغم من أنه وفقًا لوجهة نظرها، أنه لا تأكيد على أن إنشاء هذه اللجنة سيؤدي إلى إلغاء إصدار أوامر الاعتقال".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وأضاف خان، في بيان آنذاك، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على الأقل.

وفي حال صدور مذكرتي اعتقال، لن يكون بإمكان نتنياهو ولا غالانت السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة، التي تعد قراراتها ملزمة.

ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى.

مذكرات الاعتقال المحتملة جاءت على خلفية حرب تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.