نتنياهو يدافع عن خطة حكومته "لإصلاح القضاء"

زين خليل / الأناضول

طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، مواطنيه بأن خطة الإصلاح القضائي التي تسعى حكومته لتطبيقها وتعتبرها المعارضة انقلابا "لن تؤثر في الاقتصاد".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية بتسلئيل سموتريش، بثه نتنياهو عبر حسابه على تويتر، بعد يوم من تحذير محافظ بنك إسرائيل من هروب المستثمرين وتراجع التصنيف الائتماني للبلاد.

وقال نتنياهو: "سمعت عن تأثير الإصلاح القانوني على قوتنا الاقتصادية، يجب وضع الأمور في نصابها الصحيح، فالحقيقة هي عكس ذلك تماما".

وأضاف: "تحركاتنا لتعزيز الديمقراطية في إسرائيل لن تضر بالاقتصاد، بل ستقويه، ستعيد إسرائيل إلى الوضع القضائي (المعمول به) بمعظم الديمقراطيات الرائدة في العالم، حيث كانت قبل خمسين عاما".

وأردف أنه "سبق وخضت هذا الوضع"، مضيفا "لقد كنا بالفعل في هذا الفيلم وحذرنا خصومنا من أننا إذا لم نقدم تنازلات فسوف يؤدي ذلك إلى تسونامي اقتصادي رهيب وفي الواقع حدث العكس تماما"، دون مزيد من التوضيح.

وتعهد نتنياهو بـ"الحفاظ على استقلالية القضاء".

وقال: "لا مجال للترهيب فيما يتعلق بالتغييرات المخطط لها في النظام القضائي"، متهما المعارضة بشن "تسونامي أكاذيب" بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة لخطة حكومته.

من جانبه، قال وزير الدفاع السابق بيني غانتس رئيس "المعسكر الرسمي" (12 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) ردا على تصريحات نتنياهو: "التاريخ لن يسامحك على حملة تدمير نظام الحكم والصدع الذي تخلقه في الأمة"، مضيفا "لم يفت الأوان للتوقف".

وأضاف غانتس في سلسلة تغريدات، أنه يجب "وقف الانقلاب ليس فقط بسبب انخفاض التصنيف الائتماني (..) بل أولا وقبل كل شيء لأنه سيدمر القيم الأساسية التي تستند إليها دولة إسرائيل".

بدوره، حذر وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" (6 مقاعد بالكنيست) في تغريدة، من أن "دولة إسرائيل في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم نعرف مثلها منذ عقود"، محملا نتنياهو المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث.

وأمس الثلاثاء، أعرب محافظ بنك إسرائيل (المصرف المركزي) أمير يارون عن مخاوفه من أن تؤدي خطة حكومة نتنياهو للإصلاح القضائي إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني للبلاد.

وأواخر 2022، أكدت شركة التصنيف الائتماني الدولية "S&P" التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل عند مستوى (AA-) مع توقعات تصنيف "مستقرة".

وأبلغ يارون، نتنياهو بأن "مثل هذا الوضع يمكن أن يضر باقتصاد إسرائيل ويدفع الشركات الدولية لتجنب الاستثمار فيها"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وللأسبوع الثالث على التوالي، نظمت المعارضة السبت، تظاهرة حاشدة بمشاركة نحو 130 ألف إسرائيلي في تل أبيب رفضا لخطة الإصلاح القضائي.

وتقول المعارضة إن هذه الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.