Zein Khalil
24 يوليو 2023•تحديث: 24 يوليو 2023
زين خليل/الأناضول
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعارضة إلى الإبقاء على الخلاف السياسي خارج الجيش، معتبرا أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حول جميع التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء".
جاء ذلك في كلمة متلفزة نقلتها هيئة البث الرسمية، مساء الاثنين، بعد ساعات من إقرار الائتلاف الحكومي بقيادته قانون "الحد من المعقولية" الذي يقلص صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في مراقبة قرارات الحكومة.
وقال نتنياهو: "لقد مررنا قانون الحد من المعقولية، بحيث يمكن للحكومة المنتخبة أن تقود السياسة وفقا لقرار غالبية مواطني الدولة".
ومضى نتنياهو مهاجما المعارضة "اتفقنا على وقف التشريع وأوقفناه لثلاثة أشهر متتالية. اتفقنا على تغييرات كبيرة في السياسة الأصلية. (لكن) لم يتم قبول أي عرض حل وسط قمنا بطرحه. ولا حتى مرة".
وتابع: "حتى اليوم في الجلسة العامة (للكنيست)، في منتصف التصويت، حتى اللحظة الأخيرة - حاولنا التوصل إلى تفاهمات، لكن الطرف الآخر (المعارضة) أصر على رفضها".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "رغم كل شيء، سنواصل السعي للمفاوضات والتوصل إلى تفاهمات، ولن نتنازل عن فرصة التوصل إلى تفاهمات واسعة، وأقول لكم إن ذلك ممكن".
وأشار إلى أن الائتلاف الحكومي سيتواصل مع المعارضة في القريب لإجراء حوار، مضيفا "مستعدون لبحث كل شيء على الفور، والقيام بذلك في جولة المحادثات خلال فترة العطلة والتوصل إلى اتفاق شامل حول كل شيء، وإذا لزم الأمر سنضيف المزيد من الوقت، حتى نهاية نوفمبر".
ومن المقرر أن يخرج الكنيست في العطلة الصيفية في 30 يوليو/تموز الجاري، على أن يعاود عمله في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقا لموقع الكنيست.
ودعا نتنياهو قادة المعارضة إلى الإبقاء على الجيش خارج أي جدل سياسي، متابعا بقوله: "نعلم جميعا أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على جنود احتياط متفانين يحبون البلد، والدعوة إلى رفض الخدمة تضر بأمن جميع مواطني الدولة".
وكان المئات من ضباط وجنود الاحتياط، بمن فيهم، طيارون وقادة في سلاح الجو، أعلنوا مؤخرا وقف خدمة الاحتياط، احتجاجا على مضي الحكومة قدما في خطة "إصلاح القضاء".
من جانبه، اعتبر رئيس المعارضة يائير لابيد، في تغريدات على حسابه بتويتر أن اقتراح نتنياهو بالعودة إلى الحوار "فارغ من المضمون".
وقال: "كما تبين لكل من شارك في محاولات التوصل إلى اتفاقيات واسعة، نتنياهو ليس رئيس وزراء إسرائيل في الحقيقة، إنه أسير (وزير العدل ياريف) ليفين و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير، إنهم يقررون، وهو يفعل ما يقولون".
واعتبر لابيد أن دعوة نتنياهو للحوار "كذبة أخرى، الهدف الوحيد منها هو رفع الضغط الأمريكي وإسكات الاحتجاجات".
ومضى لابيد: "لا يمكن لحكومة المتطرفين تمزيق ديمقراطيتنا ظهرا، وإرسال نتنياهو في المساء ليقول إنه يعرض المفاوضات".
وفي وقت سابق الإثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
ومن شأن القانون، أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.
