نذر أزمة دستورية.. نتنياهو يعارض إقالة بن غفير رغم توصية حكومية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصية المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا بإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لمخالفته القانون وتجاوز صلاحياته، حسب إعلام عبري الاثنين.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الأحد: "لا أعرف طريقة أسرع لإحداث أزمة دستورية من محاولة إقالة وزير دون لائحة اتهام".

فيما قال بن غفير في الاجتماع نفسه إن "المستشارة القانونية تريد إسقاط الحكومة.. أعلم أنها ستطلب من رئيس الوزراء إقالتي".

ورد نتنياهو على بن غفير قائلا "لن أطردك".

وهنا قال بن غفير "اليوم أنا (يريدون إقالتي) وغدا أنتم.. إنهم (لم يسمهم) يريدون تولي الحكومة".

وجاء النقاش على خلفية تقرير نشرته القناة، مساء الأحد، عن أن ميارا ستوضح لنتنياهو أنه سيكون ملزما بإقالة بن غفير.

وقالت: "كان مطلوبا من ميارا أن تقدم إلى المحكمة العليا أمس رد الدولة على التماسات تدعو إلى إقالة بن غفير، لكنها في النهاية طلبت تأجيلا لمدة أسبوع لاستكمال كتابة ردها واستنفاد الإجراءات".

وأضافت: "تعتقد ميارا وكبار أعضاء نيابة الدولة أن بن غفير يخالف القانون ويتجاوز صلاحياته كوزير للأمن القومي بتدخله في نشاط الشرطة وتوجيه أوامر خلافا للقانون (لم توضحها)، رغم سلسلة تحذيرات وجهت إليه بالفعل".

ووفق القناة فإن "ميارا تخطط للتوجه مباشرة إلى نتنياهو لاستنفاد الإجراءات، محذرة من أنها تمنحه فرصة أخيرة لإقالة بن غفير قبل أن تجبره المحكمة العليا على ذلك".

ومن شأن معارضة الحكومة تنفيذ قرار قد يصدر عن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بإقالة بن غفير إحداث أزمة دستورية.

ويفاخر بن غفير باتخاذه إجراءات في جهاز الشرطة خارج صلاحياته، ما دفع المعارضة ومؤسسات حقوقية إسرائيلية للمطالبة بإقالته في أكثر من مناسبة.

ويعد بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، أحد أكثر الوزراء الإسرائيليين تحريضا على الشعب الفلسطيني ودعما لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.