Zein Khalil
01 يوليو 2025•تحديث: 02 يوليو 2025
زين خليل / الأناضول
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الثلاثاء، أن مخططا يجري التباحث بشأنه حاليا لإنهاء الحرب بقطاع غزة، قد يتضمن ما وصفتها بـ"تعويضات سياسية" لإسرائيل، بهدف تليين موقف وزراء اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، المتوقع أن يعارضوا أي اتفاق يتضمن وقفا للحرب.
ونقلت الصحيفة (خاصة) عن مصادر إسرائيلية وأمريكية وخليجية لم تكشف هويتها: "من المتوقع أن يتضمن المخطط الذي يجري التباحث بشأنه حاليا لإنهاء الحرب بغزة تعويضات سياسية لإسرائيل".
وأضافت المصادر أن هذه "التعويضات السياسية" قد تشمل "محادثات بين إسرائيل والسعودية بشأن التطبيع، وإبرام اتفاق مماثل مع سلطنة عمان، إلى جانب إعلان تاريخي محتمل من سوريا بشأن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل".
وأوضحت أن ربط هذه التحركات الإقليمية بصفقة تبادل مع حركة حماس، يهدف إلى تسهيل تمرير الاتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية، وخصوصا وزراء اليمين المتطرف، "الذين يُتوقع أن يضغطوا على نتنياهو لعدم الموافقة على صفقة تتضمن إنهاء الحرب".
وحتى الساعة (16:15 ت.غ)، لم يصدر أي تعليق من الدول الثلاث المعنية (السعودية، عُمان، سوريا)، أو من حركة حماس بشأن ما أوردته الصحيفة.
وبحسب "هآرتس"، يتضمن المخطط إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء في المرحلة الأولى، يتبعها بدء مفاوضات غير مباشرة حول المبادئ العامة لإنهاء الحرب، على أن تُجرى هذه المحادثات خلال فترة وقف إطلاق النار.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى اختصار زمن التفاوض وتفادي انهيار المحادثات والعودة إلى التصعيد.
وبموجب الاتفاق المقترح، سيُعلن الطرفان، إسرائيل وحماس، في نهاية العملية، انتهاء الحرب رسميا، على أن يُستكمل لاحقا إطلاق سراح بقية الأسرى.
كما يتضمن المخطط، وفق التقرير، سلسلة تنازلات من جانب "حماس"، تشمل نفي كبار قادتها من غزة، وإنهاء حكمها في القطاع، وتسليم الإدارة المدنية إلى ائتلاف من الدول العربية يتولى إعادة إعمار المنطقة.
وسبق أن أعلنت الدول العربية دعمها إعادة بسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على غزة، فيما يرفض نتنياهو أي دور للسلطة في القطاع.
علاوة على ذلك، لطالما رفض قادة حماس العروض بذهابهم إلى المنفى أو التخلي عن سلاح الحركة، الذي يعتبرنه "سلاح مقاومة".
وادعت "هآرتس" أن قطر أبلغت قيادة "حماس" المقيمة على أراضيها بأن الموافقة على المخطط سيؤدي إلى إنهاء الحرب، وأن الولايات المتحدة تعهدت بضمان تنفيذها ومنع إسرائيل من خرق وقف إطلاق النار بعد إطلاق الأسرى الأوائل.
لكن الدوحة لم يصدر عنها أي إعلان بالخصوص.
من جهتها، تطالب إسرائيل، وفق "هآرتس"، بالحصول على ضمانات تتيح لها استئناف العمليات العسكرية في حال فشل المفاوضات بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
وحسب الصحيفة، قال مسؤولون إسرائيليون كبار مؤخرا، إن تل أبيب قد تُبدي مرونة بشأن بعض بنود الصفقة، طالما تم الحفاظ على مبدأ "إمكانية العودة إلى الحرب إذا لزم الأمر".
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي أن هناك اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية حول المخطط، في إطار التحضيرات للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن نتنياهو عزمه السفر إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيغادر مساء السبت، على أن يُجري اللقاء يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض.
ومرارا، أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويرغب فقط في صفقات جزئية تضمن استمرار الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
