واشنطن/ الأناضول
قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة قدمت مقترح "تضييق الفجوات" لتمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
وذكر بيان صادر عن مكتب المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومجلس الأمن القومي، نشره البيت الأبيض، أن "الرئيس (دونالد) ترامب، أوضح أن على حماس إما الإفراج عن الرهائن فورا، أو دفع ثمن باهظ".
وأشار البيان، إلى أنه مساء الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، قدم ويتكوف، ومدير مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إريك تريغر، مقترح "تضييق الفجوات" لتمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
وأوضح أن هذا المقترح من شأنه "إتاحة الوقت للتفاوض على إطار وقف دائم لإطلاق النار".
ووفقًا للمقترح، يضيف البيان "ستفرج حماس عن الأسرى الأحياء مقابل إطلاق سراح سجناء وفقا لصيغ سابقة؛ كما سيتم تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لتمكين استئناف تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كبير؛ وستعمل الولايات المتحدة خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار على التوصل إلى حل دائم لهذا الصراع المستعصي".
وتابع البيان "عبر شركائنا القطريين والمصريين، تم إبلاغ حماس بوضوح تام أن هذا المقترح يجب تنفيذه قريبا، وأن المواطن الأمريكي-الإسرائيلي إدين ألكسندر، يجب أن يُفرج عنه فورًا".
واستدرك "لكن للأسف، اختارت حماس الرد على ذلك من خلال الادعاء العلني بالمرونة، بينما تطرح سرا مطالب غير عملية تمامًا، غير وقف دائم لإطلاق النار"، على حد ادعائه.
واختتم البيان: "حماس تراهن بشكل سيئ للغاية على أن الوقت في صالحها، لكنه ليس كذلك. حماس تدرك تماما الموعد النهائي، ويجب أن تعلم أننا سنرد وفقا لذلك إذا انقضى هذا الموعد".
ولم يصدر تعقيب فوري من جانب حركة "حماس" على بيان ويتكوف ومجلس الأمن القومي الأمريكي حتى الساعة 19:00 تغ.
ويظهر من بنود المقترح أنه يتعارض مع جوهر الاتفاق الأخير ويتماشى مع الرغبة الإسرائيلية في تمديد المرحلة الأولى للاتفاق رغم انتهائها، بدلا من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، كما هو متفق عليه في الأصل.
والخميس، أعلنت "حماس" استئناف المفاوضات مع الوسطاء والجارية في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأبدت الحركة مجددا مرونة في التفاوض من خلال إعلانها الجمعة موافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي- أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، وذلك لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
في المقابل، أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رده على قبول حركة "حماس" مقترح الوسطاء، وحاول إلقاء اللوم مجددا على الحركة، زاعما أنها "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".
وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
في المقابل، تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
