القدس / الأناضول
عارض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، محاسبة الضباط المسؤولين عن قتل طاقم "المطبخ المركزي العالمي" وسط قطاع غزة الاثنين، وطالب بدعمهم.
جاء ذلك في منشور زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف عبر منصة "إكس"، بعد قرار رئيس الأركان هرتسي هاليفي بإقالة ضباط كبار وتوبيخ آخرين على خلفية مقتل عمل الإغاثة الأجانب في غزة.
ووصف بن غفير القرار بأنه "تخل عن الجنود في خضم الحرب، وخطأ فادح يدل على الضعف".
وأضاف: "حتى لو كان هناك أخطاء في تحديد الهوية، فإنه في الحرب يتم دعم الجنود، ولا يتم منحهم محكمة ميدانية".
وبوقت سابق الجمعة، أقر الجيش الإسرائيلي بأنه كان بالإمكان منع وقوع الهجوم على موظفي "المطبخ المركزي العالمي".
وقال الجيش بنتائج التحقيق الذي وصلت نسخة منه للأناضول، إن الهجوم ناجم عن "خطأ أحد القادة حينما اعتقد أن مسلحين يتواجدون في السيارات"، وفق زعمه.
وذكر أنه "بعد طرح نتائج التحقيق وعقب النتائج الوخيمة المترتبة عن الحادث، قرر رئيس أركان الجيش اتخاذ الإجراءات القيادية".
وقال: "بحق قائد الإسناد اللوائي، وهو ضابط برتبة ميجر، سيتم اتخاذ إجراءات عزله عن منصبه، وبحق رئيس أركان اللواء، وهو ضابط احتياط برتبة كولونيل، سيتم اتخاذ إجراءات عزله من منصبه".
وأضاف: "وبحق قائد اللواء وقائد الفرقة 162 سيتم اتخاذ إجراءات التوبيخ القيادي، كما قرر رئيس الأركان إصدار توبيخ قيادي بحق قائد المنطقة الجنوبية بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث".
ودرج بن غفير على إبداء الدعم والمساندة للجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين المسؤولين عن قتل فلسطينيين وطواقم دولية مؤيدة للفلسطينيين.
ومساء الاثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.
جاء ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء وكارثة إنسانية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
