عمّان / ليث الجنيدي / الأناضول
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع مفوض شؤون التوسع والجوار بالاتحاد الأوروبي أوليفير فارهيلي، الأزمة السورية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من فارهيلي، الثلاثاء، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن الجانبين بحثا "أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن"، وأكد الصفدي على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لبلاده لضمان استمرار توفير العيش الكريم للسوريين، لحين حل الأزمة وتأمين العودة الطوعية والآمنة.
ويعد الأردن من أكثر الدول تأثراً بما يجري في جارته الشمالية، ويستضيف على أراضيه نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحمل صفة "لاجئ"، فيما قدم الباقون قبل بدء ثورة بلادهم عام 2011؛ بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
وخلال الاتصال استعرض الصفدي الصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن والناجمة عن الأزمات الإقليمية وخاصة الأزمة السورية و"العدوان" الإسرائيلي الحالي على غزة.
كما دعا إلى "أهمية دعم الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدا أن "زيادة الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف".
وبحث الجانبان "التصعيد الخطير" الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة وضمان حماية المدنيين، وفق البيان.
وأكد الصفدي على "ضرورة تكثيف جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع".
وشدد الوزير على أن "منع التصعيد يستوجب وقف العدوان على غزة والعمل الفوري على إطلاق جهد حقيقي لتنفيذ حل الدولتين".
كما اعتبر الصفدي أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة"، محذراً من "تبعات أي تصعيد إسرائيلي جديد".
ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، فيما صرحت تل أبيب بعزمها الرد.
وتشنّ إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
