عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان للخارجية الأردنية وصل الأناضول.

وقالت الخارجية إن الوزيرين بحثا "التداعيات الخطيرة للاقتحامات والانتهاكات التي أقدم عليها المتطرفون الإسرائيليون في المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي".

وأدان الوزيران "هذه الاقتحامات، وخصوصا اقتحام الوزير العنصري المتطرف (وزير الأمن القومي الإسرائيلي) إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، باعتباره تصعيدا خطيرا يرفع التوتر ويؤجج الصراع في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصعيداً خطيراً".

كما بحثا "الخطوات المشتركة لمواجهة هذه الانتهاكات وحشد موقف دولي يفرض احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

ونقل البيان الأردني، عن ابن زايد، تأكيده "أهمية احترام الوصاية الهاشمية التاريخية، ودورها في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وشدد ابن زايد، على "ضرورة عدم المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى".

وأشار إلى "تضامن الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن، ومع كافة الإجراءات التي يتخذها في الحفاظ على الأماكن المقدسة".

وصباح الثلاثاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن ومسؤولة عن إدارة شؤون الأقصى) في بيان وصل الأناضول، إن "2250 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى".

وشارك بن غفير في اقتحام باحات المسجد الأقصى، التي تخللتها صلوات تلمودية ورفع العلم الإسرائيلي، ما يعتبره الفلسطينيون استفزازا لهم.

وأكدا الوزيران على دعمهما "للجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل أسرى (بين إسرائيل وحركة حماس)"، تزامنا مع استئناف المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، الخميس.

وتزامن اقتحام المسجد الأقصى مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.