عبدالسلام فايز/ الأناضول
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا أهمية عدم تفويت الفرصة المتاحة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس بعد موافقة الأخيرة على مقترح الوسطاء.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من ابن زايد، مساء الاثنين، وفق بيان متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الهدنة في غزة، والذي قدمه الوسطاء.
وقال البيان إن الوزيرين "تبادلا التقييمات حول احتمالات قيام القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية (جنوب)".
وأكدا "أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين (بين تل أبيب وحماس)، ووقف نزيف الدماء لبضعة أسابيع يقود إلى وقف كامل لإطلاق النار (في غزة)، والبناء على جهود الوساطة الحالية للوصول إلى انفراج لهذا الوضع المتأزم".
والاثنين، قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.
كما اتفق الوزيران على "مواصلة اتصالاتهما مع مختلف الأطراف للحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع، واستمرار التشاور المكثف خلال الأيام القادمة ومضاعفة الجهود من أجل تجاوز الأزمة الراهنة"، وفق المصدر ذاته.
بدوره، حذر شكري من "مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، والتي تعتبر آخر منطقة آمنة نسبياً بقطاع غزة والملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني، الأمر الذي قد يسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ينبغي تجنبها".
وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، دون تعقيب رسمي من الجانب الفلسطيني حتى الساعة 8:00 (ت.غ).
وتأتي هذا التطورات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين، بدء عملية عسكرية في رفح بزعم أنها "محدودة النطاق"، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه لمنطقة المواصي جنوب غرب القطاع.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
