يائير غولان رئيسا لحزب العمل الإسرائيلي

زين خليل/الأناضول

فاز اللواء المتقاعد يائير غولان، برئاسة حزب العمل اليساري الإسرائيلي بعد ما حصل على أكثر من 95 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت على رئاسة الحزب.

وقال الحزب في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس" مساء الثلاثاء، إن غولان حصل على 95.15 بالمئة من إجمالي الأصوات، فيما حصل أقرب منافس له وهو رجل الأعمال آفي شاكيد على 1.98بالمئة.

وفي الانتخابات التي تنافس فيها 5 مرشحين، بلغ العدد الإجمالي للناخبين 31.353 ناخبا، أي ما نسبته 60.6 بالمئة من إجمالي أعضاء حزب العمل.

وخلال خدمته في الجيش الإسرائيلي شغل غولان (62 عاما)، عددا من المناصب العسكرية الهامة من بينها قائد قيادة المنطقة الشمالية (2011- 2014)، ونائب رئيس الأركان (2014- 2017).

وانضم غولان لحزب "ميرتس" اليساري في 2020 وشغل منصب عضو بالكنيست (البرلمان) عن الحزب ذاته، قبل أن ينضم لاحقا إلى حزب العمل.

ويدعو غولان، الذي تنافس سابقًا أيضًا على قيادة "ميرتس"، إلى توحيد الأحزاب الليبرالية في معسكر واحد في الانتخابات المقبلة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

من جانبه، هنأ زعيم المعارضة يائير لابيد الرئيس الجديد لحزب العمل على فوزه في الانتخابات.

وقال لابيد في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "أهنئ اللواء يائير غولان على فوزه في السباق على رئاسة حزب العمل".

وأضاف: "إسرائيل بحاجة إلى ممثلين وطنيين للجمهور، محبين للبلد مثل غولان (..) لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به من أجل البلاد وأتمنى النجاح لغولان ولحزبه العمل".

وبذلك خلف غولان ميراف ميخائيلي والتي شغلت رئاسة الحزب منذ بداية عام 2021.

ولمدة 16 عاما تقريبا كان حزب العمل (تأسس عام 1968) هو الحزب الحاكم في إسرائيل (1969-1977، 1984-1986، 1992-1996، 1999-2001)، قبل أن يتراجع بمرور الوقت مع هيمنة اليمين، ليصل تمثيله في الكنيست الحالي إلى 4 مقاعد من أصل 120.

وتأتي انتخابات حزب العمل في ظل خلافات داخل إسرائيل حول الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وكذلك ما يتعلق بملف الإسرائيليين الذين تم أسرهم خلال هجوم شنته فصائل فلسطينية مسلحة على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية للقطاع.

وتتهم المعارضة وطيف واسع من المجتمع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة وإطالة أمدها للحفاظ على بقائه السياسي، مع إهدار عدة فرص للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين، وتدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ومن المفترض في حال عدم الذهاب لانتخابات مبكرة، أن تجرى الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026.