Ghanem Hasan
30 مايو 2017•تحديث: 31 مايو 2017
أثينا/فرقان توب/الأناضول
بحث رئيس الوزراء اليوناني ألكسس تشيبراس، هاتفيًا مع زعماء ومسؤولين أوروبيين، مسألة عدم توصل أثينا مع الدائنين إلى اتفاق بشأن منح بلاده حزمة إنقاذ جديدة.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء اليونانية، أن تشيبراس بحث هاتفيًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك مسألة عدم التوصل إلى حل بشأن حزمة إنقاذ لليونان.
وفي 22 مايو/ايار الجاري لم تتمكن اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين بشأن الإفراج عن شريحة مساعدات مالية لإثينا.
ومطلع مايو/ أيار الجاري، توصلت اليونان مع الدائنين الأجانب (ممثلي صندوق النقد الدولي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي) إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق أمام تزويد أثينا، بدفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة.
وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد، اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 مليارات و600 مليون يورو، كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة.
وتطالب اليونان بتخفيف دينها العام، البالغ 315 مليار يورو على المدى المتوسط، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى تفاهم مع الدائنين الدوليين بهذا الخصوص.
ومنذ أبريل/ نيسان 2010، تواجه اليونان أزمة اقتصادية تعرف باسم "الدين الحكومي اليوناني"، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة.
