18 سبتمبر 2017•تحديث: 19 سبتمبر 2017
القاهرة / خالد أسامة / الأناضول
قدر عمرو الجارحي وزير المالية المصري اليوم الإثنين، حجم الفجوة التمويلية لبلاده بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017 – 2018.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأضاف الجارحي في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر "يورومني مصر" بالقاهرة، أن "مصر ستقوم بسد الفجوة التمويلية عن طريق 4 مليارات دولار من خلال صندوق النقد الدولي، فيما يجري الجزء المتبقي عبر طرح سندات دولية".
وفي يوليو/ تموز 2017، استكمل الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر تحت إشرافه.
وحصلت مصر بعد المراجعة الأولى على دفعة بقيمة 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه إلى 4 مليارات دولار من 12 مليار دولار.
ويقصد بالفجوة التمويلية، الفرق بين متطلبات الاقتصاد من النقد الأجنبي لتمويل فوائد وأقساط الديون ووارداته وبين دخله من الخارج بالإضافة إلى متطلبات الاستثمار في الأجل القصير لتحقيق معدل نمو مستهدف.
وكشف الجارحي أن مصر تعتزم طرح سندات دولية ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل 2018، ضمن برنامج جديد لطرح سندات دولية بنحو 8 مليارات دولار.
وأضاف الوزير المصري أن بلاده تعتزم طرح سندات بنحو 1.5 مليار يورو قبل نهاية العام الجاري.
وتوقع الجارحي أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو بين 5 و5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري مقابل مستهدف 4.6 بالمائة أثناء إعداد الموازنة.
وألمح الجارحي إلى أن التضخم يقع على قائمة أولويات الحكومة حاليا، مشيرا إلى أنها تسعى لإبقاء التضخم عند مستويات معقولة لكون "التضخم المرتفع بمثابة العدو الأول للموازنة".
وفي نهاية مارس/ آذار 2017، توقع الجارحي بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 33.2 بالمائة في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 34.2 بالمائة في الشهر السابق عليه، إلا أنها نسبة تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.
