02 يونيو 2021•تحديث: 02 يونيو 2021
أحمد حاتم / الأناضول
أظهرت بيانات حكومية، تحول ميزانية سلطنة عمان إلى تسجيل عجز بقيمة 827.4 مليون ريال (2.16 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021، وسط هبوط الإيرادات بما يقارب الثلث، واستمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.
وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الصادر الأربعاء، سجلت الميزانية فائضا بقيمة 134.2 مليون ريال (349.6 مليون دولار) بالفترة المماثلة من 2020.
وذكرت البيانات أن الإنفاق العام بالميزانية سجل انخفاضا بنسبة 2.66 بالمئة خلال الفترة نفسها، إلى 3.59 مليارات ريال (9.35 مليارات دولار).
وبالنسبة للإيرادات العامة، أورد التقرير أنها انخفضت 27.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة إلى 2.76 مليار ريال (7.19 مليارات دولار).
وتأثرت الإيرادات بتراجع حصيلة النفط 36.8 بالمئة، إلى 1.34 مليار ريال (3.49 مليارات دولار)، من 2.13 مليون ريال (5.54 مليارات دولار) بالأشهر الأربعة المماثلة من العام الماضي.
وهبط متوسط سعر برميل النفط العماني خلال الفترة إلى 54.79 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 64.89 دولارا قبل عام.
ونزل إنتاج السلطنة من النفط إلى 952 ألف برميل يوميا خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 1.07 مليون في الشهر المماثل من 2020.
وتضررت ميزانيات دول الخليج منها عمان، إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، ما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للدخل.
وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيدا من الضغوط المالية على دول المنطقة ما قد يسرع في إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عمان أبريل الماضي قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.
