"S&P": بنوك الخليج قادرة على الصمود في مواجهة الظروف التشغيلية

أحمد حاتم / الأناضول

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "S&P"، الثلاثاء، إن البنوك في الاقتصادات الخليجية الرئيسية، قادرة على الصمود في مواجهة الظروف التشغيلية الأقل دعماً.

وأضافت الوكالة في تقرير، أن ارتفاع أسعار الفائدة وخفض منظمة "أوبك" لإنتاج النفط، سيؤديان إلى تقييد آفاق النمو لاقتصادات دول الخليج الرئيسية على المدى القريب.

وأشار التقرير، إلى أن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة أمام ارتفاع الفائدة.

وتشهد أسعار الفائدة على الدولار وعملات دول الخليج، مستويات مرتفعة، الأمر الذي يؤثر على أرقام الإقراض المصرفي، وارتفاع تكاليف الودائع، في وقت يتراجع فيه إنتاج النفط بسبب تخفيضات "أوبك+".

وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض نمو الائتمان لدى البنوك الكويتية، إلى 3 بالمئة من 8 بالمئة في عام 2022، وتراجع نمو الإقراض لدى البنوك السعودية إلى 10 بالمئة في 2023، من 14 بالمئة في 2022.

من ناحية أخرى، ستستفيد البنوك الإماراتية من استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان، بحسب التقرير.

ورجح التقرير، أن يتحسن نمو الائتمان لدى البنوك الإماراتية إلى نحو 7 بالمئة في عام 2023، مقارنة بـ 5 بالمئة في عام 2022.

وتوقع أن تظل الأساسيات المصرفية في السعودية قوية؛ ومع زيادة تشبع سوق الرهن العقاري قد ينخفض الطلب ذي الصلة وأن يؤدي إقراض الشركات إلى زيادة نمو الائتمان خلال بقية عام 2023 وفي المدى المتوسط.

ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج نحو 167 بنكا تقريبا تخدم نحو 60 مليون نسمة.

وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48، ثم السعودية والبحرين 31 لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وعمان 18 لكل منهم.