Yosra Ouanes
29 نوفمبر 2016•تحديث: 29 نوفمبر 2016
تونس/عائد عميرة/ الاناضول
فرضت قوات الأمن التونسية اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة في العديد من الشوارع الرئيسة للعاصمة خاصّة القريبة من قصر المؤتمرات الذي يحتضن فعاليات المؤتمر الدّولي للاستثمار.
وانتشرت تشكيلات مختلفة من عناصر الأمن في الشوارع الرئيسية، وقرب المناطق الحساسة، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية، إغلاق أغلب الشوارع المحيطة بالقاعة الرئيسية للمؤتمر، الذي من المنتظر أن يحضره ألف مشارك بين وزراء ومسؤوليين دوليين وخبراء ومستثمرين من 70 دولة منها فرنسا وتركيا وقطر والصين".
وعشية انطلاق المؤتمر ذي يتواصل ليومين، عاين وزير الداخلية الهادي مجدوب الانتشار الأمني بمحيط قصر المؤتمرات ، كما قام بمعاينة الإجراءات والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها على عين المكان استعدادا لهذا الحدث.
ويعقد في تونس اليوم وغدًا، مؤتمراً دوليا للاستثمار تعرض فيه 145 مشروعا حكوميا وخاصا، بقيمة تناهز 33 مليار دولار، في مجالات مختلفة من بينها قطاعات الزراعة والنسيج، على مستثمرين عرب وأجانب، ودول مانحة.
وشهدت العاصمة تونس، خاصة الطرقات المؤدية إلى قصر المؤتمرات، تمركز السيارات الأمنية وتحليق طائرات، بالإضافة إلى تفتيش المارة للتثبت من الهويات.
وتسعى تونس عبر المؤتمر الدولي للاستثمار لإعادة البلاد التي تشكو تراجعا اقتصاديا، لافتا إلى خارطة الاستثمار وتوفير فرص عمل في محاولة للتقليص من حدة التوتر الاجتماعي.
وجدير بالذّكر أن الاقتصاد التونسي يشهد أوضاعا صعب،ة إذ لم تتعدّ نسبة النمو 1.2 بالمائة العام الجاري، بينما انخفضت قيمة الدينار التونسي 25%، وتضاعف حجم الدين الخارجي ليصل 65 مليار دينار "نسبة 62% من الناتج المحلي"، وبلغ العجز في الميزانية العامة 6,7 مليار دينار.
ويقدّر حجم موازنة الدولة لسنة 2017 التي انطلق البرلمان في مناقشتها قبل أسبوعين على أن يصادق عليها أول الشهر المقبل، بـ32 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار)، بعد أن كانت 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار) في 2016.
