إسرائيل تُفقِد الفلسطينيين ثُلث ناتجهم المحلي

رام الله/ محمد خبيصة/الأناضول

أظهرت معطيات تقرير أممي صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن إسرائيل حرمت السلطة الفلسطينية من 35% من ناتجها المحلي في 2015، بخسائر بلغت 4.4 مليارات دولار، بسبب سيطرتها على المناطق المسماة (ج).

وجاء في تقرير صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وحصلت الأناضول على نسخة منه، أن الاقتصاد الفلسطيني كان سيكون أقوى بمرتين لولا وجود الاحتلال الإسرائيلي.

والمناطق المسماة (ج)، هي مناطق ومساحات في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وتمنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية، وتشكل مساحتها 61٪ من الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الفلسطينية.

ويرى التقرير الصادر باللغة الإنجليزية، أن عدم تمكن الفلسطينيين من استغلال المناطق المصنفة (ج) دفعت لتراجع حصة الزراعة والصناعة معاً من الناتج المحلي، إلى 18% من 37% في 1975.

وتحرم إسرائيل بحسب التقرير، سكان قطاع غزة من نصف الأراضي الصالحة للزراعة، و 85% من الموارد السمكية، مشيراً أن خسائر القطاع من ثلاثة حروب تعرض لها منذ 2008 ، تفوق 3 أضعاف الناتج المحلي لغزة.

وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، نما الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.5% في 2015، وهي نسبة يرى فيها معدو التقرير غير كافية لرفع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وإلى جانب الحرب الأخيرة، عزا التقرير تراجع النمو إلى انخفاض المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية، والاحتجاز المتكرر بين فترة وأخرى من جانب إسرائيل لإيرادات الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الواردة إلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

والشهر الماضي، أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في اجتماع للحكومة، أن التوقعات تشير إلى حصول الحكومة على منح مالية بقيمة 450 مليون دولار أمريكي للعام الجاري، مقارنة مع متوسط يبلغ 1.2 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة.

بينما صرح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الشهر الماضي لوسائل إعلام محلية، أن السلطة الفلسطينية تتعرض لحصار مالي خارجي، بدأ منذ توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة في 2012 للحصول على عضوية فلسطين بصفة مراقب.

وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، لم تتلق الحكومة الفلسطينية سوى 47% من المنح المالية المتوقعة في موازنتها للعام الجاري التي تبدأ منذ مطلع العام حتى نهاية ديسمبر/كانون أول لنفس السنة.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل، "تزرع أزمات دائمة من البطالة والفقر، وانعدام الأمن الغذائي التي بلغت 66%، فيما يحتاج 73% من السكان في غزة إلى المساعدة الإنسانية".

وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 26.9% بعدد عاطلين عن العمل بلغ 358 ألف فرد، منهم نحو 203 آلاف في غزة وحدها.