إسرائيل والسلطة الفلسطينية يوقعان اتفاقاً بتسديد مديونية الكهرباء

القدس / علاء الريماوي/ الأناضول

وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً يقضي بتسديد الديون المستحقة لإسرائيل على شركات الكهرباء الفلسطينية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية): "وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اليوم على اتفاق يقضي بتسديد الديون المستحقة على السلطة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية البالغة مليار و800 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.77 شيكل)".

وأضافت الإذاعة أن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون وقع الاتفاق، بحضور منسق أعمال الحكومة يؤاف مردخاي، ووقع عن الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق تقوم السلطة الفلسطينية بتحويل مبلغ (570 مليون شيكل) إلى الشركة الإسرائيلية، فيما ستتولى السلطة مسؤولية تحصيل فواتير الكهرباء من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية: "إذا لم نتوصل إلى حل المشكلة التاريخية بيننا وبين الفلسطينيين، فسنورث لأبنائنا أزمة ستكون تسويتها أصعب بكثير".

وتعتبر الكهرباء من الملفات العالقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ يتهم الجانب الفلسطيني إسرائيل بـ"ابتزاز" السلطة في هذا الملف.

وتقوم شركات مساهمة فلسطينية بشراء التيار الكهربائي من الشركة الإسرائيلية للكهرباء وتشرف على توزيعها في المناطق الفلسطينية.

ووصف وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية حسن الشيخ، الاتفاق بـ"التاريخي"، من حيث نقل صلاحيات الكهرباء للحكومة الفلسطينية، بما في ذلك التحكم الكامل بنقاط الربط والقطع (حوالي 230 نقطة)، والتعامل مع الجانب الفلسطيني كدولة مستوردة للطاقة، وليس كأفراد، كما كان في السابق.

وأشار إلى أن الاتفاق يتم إنجازه، خلال 6 أشهر من توقيع هذا الاتفاق، كما تم بموجب الاتفاق، التوصل إلى تعرفة جديدة للكهرباء، أقل مما هي عليه الآن بـ 1.5% مؤقتاً، إلى حين الاتفاق على التعرفة النهائية خلال فترة 6 أشهر.

وأوضح الشيخ أنه تم الاتفاق على "تخفيض ما يقارب نصف المبلغ" الذي تطالب به شركة الكهرباء الإسرائيلية، على أن يتم سداد المبالغ المتبقية على 48 دفعة شهرية.

كما نفى ما يتررد حول الاتفاق مع إسرائيل على خصم ديون الكهرباء من مستحقات التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، موضحاً أن السلطة تعمل كل ما بوسعها من أجل حصول العمال الفلسطينيين على مستحقاتهم.