إسطنبول/ فاروق هانادار/ الأناضول
لا يزال اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود المبرم في يوليو/ تموز 2022 بإسطنبول بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية أممية، الخيار الأكثر أمنا والأقل تكلفة بين عدد من البدائل المقترحة عقب انتهاء الاتفاق في يوليو الماضي.
وفي 17 يوليو/ تموز 2023، أعلنت موسكو رفضها تمديد اتفاق ممر الحبوب الأوكرانية، لكنها قالت لاحقا إنها ستمدده "فور تنفيذ الجزء الروسي منه"، وإيصال الحبوب إلى الدول المحتاجة بما فيها البلدان الإفريقي، إلى جانب شروط أخرى.
وفي 22 يوليو 2022، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلاميا بـ"صفقة الحبوب"، التي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا.
وفي إطار جهود إحياء الاتفاق، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي مشترك، الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن إعداد الأمم المتحدة وبمساهمة أنقرة، حزمة جديدة من المقترحات بشأن اتفاق ممر الحبوب، مبيناً أن هذه الخطوة تعد إسهاماً هاماً لتشكيل الأرضية اللازمة لإحياء مبادرة الحبوب.
ومن أبرز وأهم بنود حزمة المقترحات الأممية الجديدة، ضم إحدى الشركات التابعة للبنك الزراعي الروسي (Rosselhozbank) في أوروبا، إلى نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروفة اختصارا بـ "سويفت"، ورفع القيود المفروضة على أصول شركات الأسمدة الروسية المجمدة في أوروبا.
وفي الوقت الذي تواصل فيه تركيا وبتنسيق مع الأمم المتحدة، جهودها لإحياء اتفاق ممر الحبوب، تبرز مقترحات أخرى بديلة للاتفاق، إلا أنها تعاني من مشاكل متعلقة بالأمن والتكلفة العالية.
روسيا التي أعربت عن انزعاجها من عدم وصول الحبوب المشحونة في إطار الاتفاق إلى البلدان النامية، تقترح شحن مليون طن من الحبوب إلى تركيا ومعالجتها هناك بتمويل قطري قبل شحنها إلى الدول الأقل نمواً.
لكن وبعد عام واحد من توقيع الاتفاق في إسطنبول، تم شحن 33 مليون طن من الحبوب عبر البحر الأسود. أي أنه عند مقارنة هذه الكمية بالكمية التي في المقترح الروسي، يتضح أن الطلب أعلى بكثير مما اقترحته موسكو.
وأدى عدم وصول كميات كافية من الحبوب إلى البلدان المحتاجة، إلى نشوب أزمة أسعار في المواد الغذائية، وسط مخاوف من أن يتسبب ذلك في أزمة عالمية.
وانطلاقاً من ذلك، فإن اتفاق ممر الحبوب يبرز عملية هامة جداً من حيث محافظته على الأمن والاستقرار الغذائي العالميين.
عقب انسحاب روسيا من اتفاق ممر الحبوب، اقترحت أوكرانيا نقل الحبوب إلى العالم عبر رومانيا.
وينص المقترح الأوكراني الذي يقصي روسيا، على نقل الحبوب بحراً من ميناء أوديسا إلى رومانيا، ومن هناك عبر نهر الدانوب إلى أوروبا ومن ثم إلى دول العالم.
إلا أن المنطقة الممتدة بين ميناء أوديسا ورومانيا، هي تلك التي تطالها الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن نهر الدانوب يشهد بين الحين والآخر اشتباكات ونزاعات.
إضافة إلى ذلك، أعلنت روسيا عقب انسحابها من اتفاق ممر الحبوب، بأنها ستعتبر جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على أنها تنقل معدات عسكرية إلى كييف، وأن الدول التي ترفع علمها السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا "متورطة" في النزاع إلى جانب كييف.
هذا المشهد يثير المخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات في البحر الأسود عبر استهداف روسيا سفن دول أخرى تتجه إلى موانئ أوكرانيا.
وإلى جانب المخاوف الأمنية، فإن نقل الحبوب إلى دول العالم من ميناء أوديسا عبر رومانيا والاتحاد الأوروبي، سيزيد من تكاليف النقل أيضاً، وبالتالي من أسعار المواد الغذائية عالمياً.
وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، في 17 يوليو الماضي: "لقد انتهى بالفعل اتفاق ممر الحبوب، وتم إيقافه. ستعود روسيا فورا إلى الاتفاق بمجرد تنفيذ شروطه، فلم يتم الوفاء بالقسم المتعلق بروسيا فيه".
