04 يناير 2021•تحديث: 04 يناير 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، انخفاض الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بنسبة 1.6 بالمئة على أساس شهري.
وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت إلى 14.51 مليار دينار (48.82 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، مقابل 14.74 مليار دينار (48.57 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.
وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 26.5 بالمئة في نوفمبر الماضي، صعودا من 11.5 مليار دينار (37.9 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2019.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 13.699 مليار دينار (45.14 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، و564.5 مليون دينار (1.86 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و214.8 مليون دينار (708 ملايين دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهب (محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويملك المركزي الكويتي 79 طنا من الذهب حسب أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، وتتجاوز قيمتها السوقية 5 مليارات دولار حسب سعر الأوقية الذي يدور حاليا حول 1900 دولارا.
وتشهد المالية العامة الكويتية تراجعات حادة في الإيرادات، وسط عجز مرتقب للحكومة في دفع رواتب موظفيها للشهور المقبلة، مع تضرر أسعار الخام وارتفاع النفقات.
وأقرت الكويت حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا قبل جائحة كورونا، ثم انخفض إلى نحو 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف أوبك+.
