اقتصاد تركيا مرشح لاستئناف نموه القوي اعتبارا من 2020 (مقابلة)

لندن/ غوكهان قورطاران/ الأناضول

تبدي مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية، ثقتها بعودة الاستقرار الكامل لمختلف قطاعات الاقتصاد التركي، الذي شهد تذبذبات بفعل قضايا خارجية، أبرزها تأثر أسعار صرف الليرة.

وفي مقابلة مع الأناضول، شدد دوغلاس وينسلو، مدير وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على ثقته الكبيرة في قدرة الاقتصاد التركي على النمو خلال المدى القريب.

وتتوقع "فيتش" نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.9 بالمئة خلال 2020، مدعوما بمعدلات الفائدة المنخفضة، والاستهلاك الخاص، فضلًا عن الارتفاع الحاد في القروض التي تقدمها البنوك الخاصة.

ويقول وينسلو، إنه من المتوقع عودة الاستثمارات في تركيا خلال العام الجاري إلى النمو، وأن تزيد بنسبة 3 بالمئة، "فالاستثمار خلال الفترة المقبلة يدعمه الوضع الجيد الحالي لميزان الحساب الجاري".

ويضيف: "العام 2020 الذي من المتوقع أن يشهد زيادة في النمو، من الممكن أن يخلق فرصة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.. إذا أحرز البرنامج الاقتصادي الجديد في تركيا تقدما، فإن هذا الأمر سيصب في مصلحة تصنيفات تركيا".

ويتابع: "نعتقد أن البيئة أفضل من أجل بدء تحسن الاقتصاد التركي، ولإجراء إصلاحات صعبة هذا العام؛ لأنه ليس هناك انتخابات محتملة قد تشهدها البلاد خلال السنوات الثلاث والنصف سنة القادمة".

وبخصوص المخاطر المحتملة التي تنتظر المشهد الاقتصادي التركي، يعلّق وينسلو: "نرى بعض المخاطر المتعلقة بارتفاع معدل التذبذب على المدى القريب".

ويوضح بهذا الخصوص: "هناك تطورات جيوسياسية وخاصة تلك المتعلقة بالسياسة النقدية، إذا كان الانخفاض في أسعار الفائدة مرتفعا، فهذا قد يخلق ذلك ضغطا على الليرة".

** تدابير إصلاحية

ويشدد المسؤول في المؤسسة الدولية، على أن هناك المزيد من الثقة في انتعاش النمو الاقتصادي بتركيا على المدى القريب.

وارتفعت توقعات وكالات التصنيف الائتماني الدولية بخصوص نمو الاقتصاد التركي في 2020، من 3.1 بالمئة إلى 3.9 بالمئة، فيما ارتفعت التوقعات المتعلقة بالعام القادم من 3.4 بالمئة إلى 4 بالمئة.

وثبتت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي على المدى البعيد عند نسبة 4.3 بالمئة؛ "ومن المؤكد أن استمرارية النمو الاقتصادي تمثل عاملا مهما بالنسبة للتصنيفات الائتمانية".

ويشير وينسلو أن وكالة "فيتش" تتوقع أن تكون السياسات النقدية العالمية فضفاضة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "خفض معدلات الفائدة في تركيا بشكل حاد إلى مستوى 10.75 بالمئة، جعل معدل الفائدة الحقيقي عند سالب 1.3 بالمئة، وكان هذا من شأنه أيضا زيادة تقلبات السوق".

ويردف المسؤول الاقتصادي: "كما أنه من المتوقع أن يسجل التضخم في تركيا معدلات تفوق المستهدف، إذ ستكون هذه المعدلات عن مستوى 10 بالمئة للعامين الحالي والمقبل".

** فيروس كورونا وتركيا

وفي تعليقه على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، يقول مدير الوكالة: "من الصعب التكهن بمدى خطورة هذه التداعيات؛ لكن في حال تطور انتشار الفيروس بشكل مماثل لفيروس (سارس)، فإن نمو الاقتصاد التركي هذا العام من الممكن أن يتراجع بنسبة 0.4 نقطة".

ويضيف: "أحد الدروس المستفادة من التباطؤ الاقتصادي في الصين، هو سلسلة التأثيرات الكبيرة التي تسبب فيها الاقتصاد الصيني على منطقة اليورو وألمانيا".

ويكمل: "قد يكون هذا التأثير غير المباشر أكثر خطورة بالنسبة لتركيا.. لكن في المجمل، واستنادا إلى التطورات القائمة، لا نعتقد أن هذا سيكون له تأثير كبير على نمو الاقتصاد التركي".

وتعليقا على المخاطر الجيوسياسية، يؤكد وينسلو أن "تدخل روسيا بشكل أكبر في القضية السورية، وكذلك ارتفاع التوترات بشكل متزايد في المنطقة قد تشكل جميعها خطرا على الاقتصاد".