14 فبراير 2018•تحديث: 14 فبراير 2018
القاهرة/ أدم أحمد/ الأناضول
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن اقتصاد بلادها سجل معدل نمو 5.2 بالمائة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017 /2018، مقابل 3.6 بالمائة خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأضافت السعيد في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن معدل النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري (أكتوبر - ديسمبر 2017) سجل 5.3 بالمائة مقابل 3.8 بالمائة في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ونما اقتصاد مصر بنسبة 5.2 بالمائة خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر 2017) من العام المالي الجاري 2017/ 2018، مقابل 3.4 بالمائة في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لرفع أرقام النمو وتعديل المالية العامة للبلاد.
وفي وقت سابق، قالت السعيد إن بلادها تستهدف تحقيق معدل نمو بحدود 5.8 بالمائة خلال العام المالي المقبل، ومعدل نمو عند 5.4 بالمائة في العام المالي الجاري بأكمله.
فيما تطرقت الوزيرة المصرية إلى عائدات قناة السويس، وقالت إنها ارتفعت إلى 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 2.5 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.
في سياق متصل، ارتفعت فوائد الديون بمصر بنسبة 28 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017 /2018.
من جهته، قال نائب وزير المالية محمد معيط، في المؤتمر الصحفي ذاته اليوم، إن فوائد الديون ارتفعت إلى 173.2 مليار جنيه (9.84 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 135.3 مليار جنيه (7.68 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة.
وأوضح معيط أن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 5 بالمائة في فترة المقارنة.
(الدولار = 17.60 جنيه مصري في المتوسط)
