11 أبريل 2017•تحديث: 11 أبريل 2017
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
قالت شخصيات فلسطينية سياسية وحقوقية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن اقتطاع الحكومة الفلسطينية لجزء من رواتب موظفيها في القطاع، قرار غير قانوني، معتبرين إياه مقدمة لـ"إجراءات سياسية خطيرة".
وطالبت الشخصيات، خلال لقاء مفتوح نظّمته "الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)" بغزة، "الحكومة" بالتراجع عن قرارها، محذّرين من خطورة تداعياته على "الحالة السياسية الفلسطينية".
و"الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)"، هي مؤسسة حقوقية رسمية، أُسست بقرار من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1993، لكنها تحظي باستقلالية في عملها.
وقال النائب عن كتلة حركة "فتح" البرلمانية، أشرف جمعة، إن خصم العلاوات من رواتب موظفي غزة، "مقدمة لإجراء أخطر، وهو فرض نظام التقاعد المبكر على الموظّفين".
وتابع، في حديثه خلال اللقاء:" نظام التقاعد المُبكر يُصرف فيه للموظفين 70% من قيمة راتبه، الذي اُقتطع جزءاً منه في شهر مارس/آذار الماضي يتراوح ما بين 30%-50%، ماذا سيتقاضى الموظف حين إذن؟".
وحذّر جمعة من "انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة جرّاء اقتطاع حكومة رام الله، رواتب موظفيها بالقطاع".
وقال إن القرار "مخالف للقانون الفلسطيني الأساسي، ولقانون الخدمة المدنية، وقوى الأمن لعام 2005".
ولفت إلى موظفي غزة الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة رام الله، التزموا بقرار مجلس الوزراء الذي صدر عقب سيطرة حركة "حماس"، على غزة، عام 2007 بالاستنكاف عن العمل.
وتابع:" لم يتوجه الموظفين للعمل حمايةً للنظام السياسي، ومن خالف القرار عوقب آنذاك، وقُطع راتبه".
واستنكر جمعة ما أسماه، سياسة "التمييز" التي اتبعتها الحكومة الفلسطينية في قرار اقتطاع الرواتب، وشملت موظفي قطاع غزة دون الضفة الغربية أو العاملين في مؤسساتها بالخارج.
وشدد على رفض "المجلس التشريعي" لقرار الحكومة، موكداً أنهم سيتّخذون كافة الإجراءات القانونية والدستورية لمواجهة القرار.
وطالب مراكز حقوق الإنسان الفلسطينية، بالتوجه إلى المحافل الإقليمية والدولية، لتقديم شكوى ضد قرار الحكومة.
وبدوره، قال عارف أبو جراد، رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة، إن الموظف الذي يتقاضى راتبه من حكومة رام الله، يعاني من خصومات مالية متكررة.
وتابع، في حديثه خلال اللقاء:" عانى بداية من قطع راتبه كاملا بدعوى (التقارير الكيدية)، ومن ثم خصم علاوات (المخاطرة والقيادة)، وأخيراً خصم أكثر من 30% من راتبه بحجة الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة".
واستنكر أبو جراد اقتصار القرار الحكومي على موظفي غزة دون الضفة الغربية.
وأما الحقوقي البارز، راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومية)، فقد اعتبر قرار اقتطاع رواتب موظفي غزة، "جريمة ضد الإنسانية تتعلق بحياة 2 مليون مواطن يعيش بالقطاع".
وأوضح، خلال حديثه في اللقاء، إن القرار الأخير هو مقدمة لسلسة قرارات خطيرة قد "تغمس غزة في همومها".
وبيّن أن اقتطاع رواتب موظفي غزة سيفاقم من المعاناة الاقتصادية والمعيشية لسكان القطاع.
وقال موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، إن حكومة الوفاق، خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/آذار الماضي.
وبرر رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية، الخصومات، بقوله إن الرواتب الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وإبقاء بعضها الآخر، "حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
وتقول الحكومة إنها تعاني من تراجع حاد في أموال المنح المالية الخارجية.
ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)"، (غير حكومية ومقرها رام الله)، قدرت عددهم بنحو 58 ألف موظف.
