30 سبتمبر 2018•تحديث: 01 أكتوبر 2018
القاهرة / الأناضول
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار) في نهاية أغسطس/آب 2018.
ووفقا لوزارة المالية المصرية، في أبريل/نيسان الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس/آذار 2018.
واستنادا إلى تقرير للمركزي المصري صدر اليوم، سحب الأجانب نحو 8.9 مليارات دولار من مصر خلال 5 أشهر في الفترة بين أبريل/نيسان حتى نهاية أغسطس/آب من العام الجاري.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018، منذ تحرير الجنيه.
وأضاف معيط حينذاك أن بلاده "استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا".
وساهم قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ويحذر خبراء الاقتصاد من "خطورة" استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
وتوقع معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن مؤخرا، أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
(الدولار = 17.85 جنيه مصري)
