07 أبريل 2022•تحديث: 08 أبريل 2022
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، الخميس، إن تعزيز المنافسة خطوة رئيسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
جاء ذلك، بحسب دراسة جديدة أجرتها "إسكوا" تحت عنوان: "المنافسة في لبنان" بحسب بيان وصل الأناضول نسخة منه.
وأقر مجلس النواب اللبناني في فبراير/ شباط الماضي، قانونا للمنافسة يوفر الفرصة لبناء سوق تنافسية تدعم تعافي الاقتصاد في البلد.
وأشارت "الإسكوا" أنه في ظل تضخم الأسعار بنسبة وصلت إلى قرابة 130 بالمئة في 2021، وارتفاع الفقر إلى 74 بالمئة، وبلوغ البطالة 44 بالمئة، باتت الحاجة ملحّة إلى وضع قواعد تضبط عمل الأسواق التي تسود فيها ممارسات احتكارية.
ولفتت أنه على الرغم من إقرار القانون، "ما تزال هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات، التي يتعيّن اتخاذها لإنفاذه بشكل فعّال".
وأوضحت الإسكوا في بيانها، أنها تعاونت مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية لإعداد هذه الدراسة.
وأوضح وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، وفق البيان، أن "ورقة الإسكوا رافقت عملية الإعداد لصياغة القانون الإصلاحي.. المرحلة المقبلة التي ستواكبنا بها الإسكوا وعدة جهات دولية تقضي بآلية تطبيقه لكي ينعكس فعليا على الاقتصاد".
واعتبرت أن إنفاذ القانون سيسهّل تحويل السوق اللبنانية إلى سوق ديناميكية منتجة ومبتكرة، تتنافس فيها الشركات على تقديم السلع والخدمات بفعالية أكبر.
وأكدت الدراسة أنّ قانون المنافسة يُعدُّ عنصرا حيويا للحدّ من الفقر وعدم المساواة، لدوره في مواجهة التكتلات الاحتكارية، ما يؤثر على القوة الشرائية الحقيقية.
ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
