12 أكتوبر 2021•تحديث: 13 أكتوبر 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الثلاثاء، الموازنة العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026، بإجمالي 290 مليار درهم (79 مليار دولار).
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن مشروع الوازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 تم اعتماده بمصروفات تقديرية تبلغ 58.931 مليار درهم (16.04 مليار دولار).
ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من موازنة الاتحاد في 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2 بالمئة، ثم التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3 بالمئة، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6 بالمئة.
وحسب البيان، تبلغ حصة قطاع الصحة 8.4 بالمئة من الإنفاق العام، والمعاشات بنسبة 8.2 بالمئة، ثم الخدمات الأخرى بنسبة 2.6 بالمئة، فيما تم تخصيص ما نسبته 3.8 بالمئة لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
وقال الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وفق البيان: "إن الإمارات تدخل الخمسين عاما الجديدة، ماضية بأولويات وطنية واضحة تستند على مبادئ الخمسين منهجية جديدة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات".
وتزيد موازنة العام المقبل بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بموازنة حجمها 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام الحالي.
وكانت الميزانية الاتحادية للإمارات بلغت 61.35 مليار درهم (16.7 مليار دولار) للعام 2020، هي الأكبر منذ قيام الدولة.
والموازنة الإماراتية الاتحادية تمثل في الغالب نحو 14 بالمائة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.
وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي، اللتان يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.
