تقرير – مصطفى عبد السلام
القاهرة – الاناضول
تراجعت الحكومة المصرية عن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية فى التشكيل الوزارى الجديد والذى كان من المقرر أن يشرف على الوزارات الاقتصادية فى مصر وعلى رأسها المالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والتخطيط وقطاع الاعمال العام.
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم الخميس للاعلان عن التشكيل الوزراى الجديد "عدلنا عن فكرة استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لتفادى حدوث ارتباكات داخل الوزارات الاقتصادية ".
وتابع "الحكومة المكلفة رأت أن الوزراء المكلفين بتولى الحقائب الاقتصادية فى حالة تناغم ولديهم استعداد للتنسيق فيما بينهم فى الامور الاقتصادية ولذا عدلنا عن تعيين نائب لرئيس الوزراء تكون مهمته هى التنسيق فيما بين هذه الوزارت".
واختارت حكومة قنديل اسامة صالح لحقيبة الاستثمار وممتاز السعيد للمالية وحاتم صالح للصناعة والتجارة الخارجية.
وكان رئيس الوزراء المصرى المكلف قد التقى قبل أيام خمسة قيادات مصرفية ومالية على رأسهم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى، وطارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية، وعبد السلام الانور رئيس بنك اتش تس بى سى حيث عرض عليهم منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ، لكن الشخصيات الخمسة رفضوا العرض بحجة ان المناخ السائد فى مصر والاحتجاجات الفئوية المتكررة من قبل العمال لا يساعدهم فى انجاز المهام الموكلة اليهم وعلى رأسها جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لمصر وتحقيق معدل نمو يبلغ 5 فى المائة سنويا .
مصع-عم
